جين كينينمونت، تشاثام هاوس
ترجمة :مرآة البحرين

البحرين تواجه منذ فترة طويلة نزاعا داخليا مستمرا حول تقاسم السلطة والثروة. وعندما لم يكن هناك تقاسم بسيط بين السنة والشيعة، أصبحت السياسة مستقطبة وبشكل متزايد على أسس طائفية، وهو توجه تفاقم بفعل جهات خارجية .

 منذ صدور تقرير لجنة البحرين المستقلة للتحقيق (تقرير بسيوني) ملكيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، اتخذت الحكومة بعض الخطوات لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان وخلق آليات جديدة لمراقبة الأجهزة الأمنية. ومع ذلك، فإن تأثير هذه الآليات التي قد تكون هامة يتوقف على الإرادة السياسية المستثمرة فيها. والمؤشرات حتى الآن سلبية.

لا يزال هناك مجال لإيجاد أرضية مشتركة بين مختلف عناصر المجتمع البحريني في دعم الملكية الدستورية، وذلك بالاستناد على عقد اجتماعي نشط، وليس على الاقتسام الطائفي للسلطة.

 قد تكون هناك الآن فرصة لتطوير جديد لجهود وساطة دول مجلس التعاون الخليجي في سياق المناقشات حول اتحاد أكبر لدول مجلس التعاون الخليجي. وعلى العكس، فشل التوصل إلى حل سياسي لمشاكل البحرين قد يقوض التوجه نحو اتحاد دول مجلس تعاون خليجي من خلال المساهمة في التوترات السياسية والطائفية داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

 القمع في البحرين، الحليف الغربي، يعقد ويعرقل الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وبريطانيا لرسم سياسة جديدة  للشرق الأوسط ، حيث مطالب الديمقراطية فيها قد أصبحت جريئة بشكل متزايد.

حزيران/يونيو 2012
رابط النص الاصلي