اختارت العائلة الحاكمة في البحرين أن تنهي عام 2017 كما بدأته، بالإعدام ورائحة الموت. فقد أصدرت محكمة عسكرية أول أحكامها بعد تعديل الدستور وقانون القضاء العسكري، بإعدام ستة مواطنين بينهم خمسة مدنيين وجندي عسكري ينتمي للجيش البحريني، وذلك بعد أن اتهمتهم مخابرات الجيش بالتخطيط لاغتيال قائد الجيش خليفة بن أحمد آل خليفة.

شهد شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2017 توترًا خطيرًا مع الانتكاسة الصحية التي مر بها المرجع الشيعي في البحرين الشيخ عيسى قاسم، وهو تطور دفع آلاف البحرينيين إلى النزول إلى الشوارع في تظاهرات سلمية احتجاجًا على فرض الإقامة الجبرية على الشيخ قاسم حيث تحاصر قوات النظام منزله منذ 23 مايو /أيار 2017، واحتجاجًا على منعه من الحصول على العلاج بحرية.

دخلت البحرين مرحلة جديدة بعد تدشين السلطة مرحلة المحاكمات العسكرية، بعد أن بدأ القضاء العسكري بمحاكمة مجموعة من المواطنين الذين اعتبرتهم منظمات حقوقية مختفين قسريًا، وقد أجهزت السلطات على العمل السياسي بشكل كامل بعد أن قرّرت محكمة الاستئناف حلّ جمعية وعد وهي الجناح الثاني في المعارضة بعد جمعية الوفاق التي حلّتها السلطات في وقت سابق.

ي سبتمبر 2017، واصلت منظمة العفو الدولية ترسيخ صورة النظام القمعي على المستوى العالمي، ففي حين نجح تقرير "غرف الموت" الذي أصدرته منظمات حقوقية بحرينية في لفت الاهتمام الاعلامي في شهر أغسطس، نجح تقرير منظمة العفو الدولية المعنون ب "لا أحد يستطيع حمايتكم" في توثيق ممارسات النظام القمعية القاسية كلها بحق النشطاء والحقوقيين والمواطنين بشكل عام.

في‭ ‬أغسطس‭/‬آب‭ ‬2017‭ ‬دخل‭ ‬حصار‭ ‬منزل‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬قاسم،‭ ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬زعيم‭ ‬روحي‭ ‬لدى‭ ‬شيعة‭ ‬البحرين،‭ ‬شهره‭ ‬الرابع،‭ ‬فيما‭ ‬واصل‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬الملك‭ ‬يده‭ ‬في‭ ‬الاعتقال،‭ ‬بموجب‭ ‬مرسوم‭ ‬ملكي‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬2017،‭ ‬سلسلة‭ ‬الاستدعاءات‭ ‬والتعذيب،‭ ‬ووصلت‭ ‬به‭ ‬الجرأة‭ ‬إلى‭ ‬تعذيب‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المحامين‭ ‬والمستشارين‭ ‬القانونيين،‭ ‬وهو‭ ‬المستشار‭ ‬ابراهيم‭ ‬سرحان‭. ‬وقد‭ ‬أدلى‭ ‬بشهادة‭ ‬مدوية‭ ‬غير‭ ‬اعتيادية‭ ‬كشف‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬حجم‭ ‬التعذيب‭ ‬المهول‭ ‬والوحشي‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬بسبب‭ ‬دفاعه‭ ‬عن‭ ‬المعتقلين‭ ‬السياسيين‭.‬

وفي شهر يوليو 2017، عملت السلطات على استهداف الجسم الحقوقي في البلاد بصورة شرسة، فقد أصدرت محكمة بحرينية حكماً بالسجن على الناشط الحقوقي نبيل رجب لمدة عامين بتهمة إجراء مقابلات تلفزيونية نالت من هيبة الدولة.

في يونيو/حزيران 2017، كانت البحرين صاعق التفجير لأكبر أزمة يشهدها الخليج على الأرجح منذ احتلال العراق لدولة الكويت في العام 1990. فقد استخدمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حكومة البحرين كرأس حربة في النّزاع، فكالت الاتهامات لقطر بأنها تعمل على اسقاط نظام آل خليفة، وقررت قطع العلاقات معها لتتبعها السعودية والامارات ومصر في ذلك وتحاصر قطر جوًا وبرًا.

خطّ النظام في يوم الثالث والعشرين من شهر مايو/أيار 2017، تاريخًا من دم وقتل، حين اقتحمت قواته الدّراز في مطلع شهر رمضان المبارك، بعد يومين فقط من لقاء الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض، وتأكيد الأخير للملك أن العلاقات بين البحرين والولايات المتحدة لن تشهد توترات أبدًا.

في أبريل /نيسان 2017، صادق الملك البحريني على التعديل الدستوري الذي يجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، في تعبير واضح عن مدى قسوة النظام مع الشعب.

بحلول شهر مارس/آذار 2017، لم يهدأ جنون السلطات البحرينية، فقد أعلنت وزارة العدل عن تقديمها طلبًا لإحدى المحاكم لحلّ جمعية وعد المُعارضة.

شهر دموي آخر، فبعد حصول السلطات على الدعم العسكري الأمريكي مجددًا من خلال تمرير إدارة ترامب لصفقة طائرات إف 16، أصبحت السلطات الأمنية في البحرين أكثر توحشًا في استخدام الرصاص والقتل والتعذيب، وفي التضييق على السجناء.

العام 2017 كان دمويًا منذ اليوم الأول، إذ أعلنت السلطات عن مقتل شرطي خلال فرار نحو 10 سجناء بينهم رضا الغسرة المحكوم عليه بالسجن لأكثر من مائة عام.