«المحافظة» يؤكد بالدلائل أن الحكومة لم تنفذ توصيات جنيف

2013-09-16 - 4:34 م

مرآة البحرين (خاص): نفى مسؤول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة مزاعم الحكومة بشأن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، مشيرا إلى أن الحكومة تنتهك حرية التعبير من خلال استمرار اعتقال المئات لمجرد التعبير عن آرائهم. 

وقال في كلمة خلال ندوة نظمتها هيومن رايتس ووتش في جنيف "زعمت الحكومة أنها أسقطت التهم المتعلقة بحرية التعبير ضد المعتقلين السياسيين، ولكن في الحقيقة، هي تستمر في اعتقال الأفراد لمشاركتهم في مسيرات سلمية أو لتعبيرهم عن آرائهم"، متابعا "الآخرون الذين كانوا في السجن مسبقا بتهم تتلعق بحرية التعبير والتجمع لم يتم الإفراج عنهم".

واستعرض المحافظة القضية المعروفة بالبحرين 13، موضحا "وهي القضية التي تتضمن قادة من السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وهي القضية التي أصدرت عنها منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا مفصلا حول كيف أن القضية برمتها تتعلق بتهم تتعلق بحرية التعبير، وانه لم يتم تقديم أية أدلة لأية تهم جنائية غير الاعترافات التي كانت تحت وطأة التعذيب".

وقال المحافظة "لا يزال الدكتور علي العكري وابراهيم الدمستاني خلف القضبان بسبب علاجهم الجرحى ولمشاركتهم في مسيرة الاطباء في دوار اللؤلؤة، ولا يزال رئيس جمعية المعلمين مهدي ابو ديب خلف القضبان بسبب دعوتة للاضراب بعد ان تم الإعتداء على الطلاب والمدارس وكذلك رئيس منظمتنا، مركز البحرين لحقوق الإنسان، المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب، لا يزال خلف القضبان بتهمة الدعوة لتنظيم احتجاجات سلمية."

وعن التوصية رقم 66 التي دعت للتعاون مع آليات الأمم المتحدة. أوضح المحافظة بأت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي ذكرت في كلمتها الافتتاحية عدم تعاون البحرين مع المجلس وإلغاء بفعالية لزيارة المقرر الخاص للتعذيب حيث أن التوصية رقم 59 قد حثت على السماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب لزيارة البحرين في عام 2012".

وأشار إلى أن التوصيات رقم 60، 61 و 160 جميعها تتعلق بالحق في التجمع السلمي، ولكن أصدر الملك حظرا شاملا على جميع الاحتجاجات في العاصمة المنامة في شهر أغسطس/ آب الماضي.

ولفت إلى أن التوصية رقم 148 تتعلق بحرية الرأي والتعبير وعن حرية دخول وسائل الإعلام الأجنبية إلى البحرين، ولكن العشرات لم يتم السماح لهم بالدخول إلى البحرين، خاصة قبل يوم من الاحتجاجات في 14 أغسطس/ آب الماضي.

وقال المحافظة إن التوصية رقم 102 كانت تدعو لإصلاح الشرطة وعدم استخدام القوة، ولكن كشخص ارصد الانتهاكات ميدانيا على الأرض في البحرين، لا يوجد هناك أي إصلاح. 

وتابع "هناك انتشار لثقافة الإفلات من العقاب وهناك أوامر عليا لممارسة الانتهاكات حيث أن هنالك العشرات من مقاطع الفيديو والصور التي تظهر كيف الشرطة يعذبون، يسرقون، ويعتدون على الممتلكات الخاصة والعامة.

ولفت إلى مقطع فيديو يظهر فيه رئيس وزراء البحرين في زيارة الضابط مبارك بن حويل الذي تمت تبرئته من اتهامات بتعذيب الممرضات والطبيب رغم وجود أدلة كافية، لشكره على عمله ومذكرا إياه بأن القوانين لا تطبق عليه.


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus