مرآة البحرين: ترددت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام السلطات الأمنية بالتحقيق واعتقال عدد من موظفي البنك العربي في البحرين، مشيرة إلى أن ذلك يأتي على خلفية تسريب معلومات تتعلق بقوات الدرك الأردني المتواجدة في المنامة، في حين لم يصدر أي تصريح رسمي حول ذلك حتى الآن.

في سياق ذي صلة، قال مصرف البحرين المركزي إنه تابع الوثائق المتعلقة بالدرك الأردني "منذ بداية نشر تلك المعلومات على أحد المواقع الإلكترونية، وقام المصرف بالتنسيق مع البنك المعني لمعرفة أسباب تسرب تلك المعلومات وبتقديم تقرير مفصل عن الحادث في اسرع وقت ممكن. حيث قام البنك المعني بتشكيل لجنة داخلية لدراسة الموضوع واستقدم فريقا فنيا متخصصا من البنك الرئيسي للمساعدة في كشف اسباب تسرب المعلومات".

وأوضح مصرف البحرين المركزي في بيان اليوم الخميس رداً على مقال سابق للكاتب بصحيفة "أخبار الخليج" محميد المحميد، بأنه قام أيضاً "بتاريخ 6 أبريل/ نيسان 2014 بالتعميم على كل المصارف والمؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف للتأكيد من جديد على أهمية التزام البنوك باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية البيانات والمعلومات"، معتبراً "أن إفشاء تلك المعلومات من قبل أي طرف سيعرضه للمساءلة القانونية المنصوص عليها في قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (64) لسنة 2006 وقانون العقوبات والمتعلقة بحظر وإفشاء المعلومات".

وأكد على أن "سرية وسلامة كل المعلومات المالية من المرتكزات الرئيسية للنظام المصرفي في مملكة البحرين ولن يتردد المصرف في اتخاذ الإجراءات المناسبة في سبيل تطبيق هذه السياسة والمتابعة الحثيثة لالتزام جميع المؤسسات المرخصة والأفراد العاملين بها بهذه السياسة"، محذراً بأن "من يثبت قيامه بإفشاء أية معلومات في هذا الخصوص سيتعرض لأقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون"، وفق تعبيره.