مرآة البحرين (خاص): عبّر نواب في البرلمان البريطاني عن قلقهم الشديد إزاء القيود المفروضة والمستمرة على حريّة التعبير في البحرين، مشيرين إلى البيانات الأخيرة التي أصدرتها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش عن "الأعمال الانتقامية ضد من يمارسون حقهم في حرية التعبير داخل البحرين، والحظر المفروض على الاحتجاجات والمسيرات، والاستخدام المنهجي للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة".

ودان 23 نائباً بريطانياً "المضايقات والترهيب والاعتقال والحكم بالسجن 6 أشهر على المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب بسبب تغريدة انتقد فيها وزارتي الداخلية والدفاع، وإننا نشعر بالقلق إزاء المحاكمة الحالية للسيد رجب التي قد تؤدي به إلى السجن لـ 10 سنوات"، معبرين عن انزعاجهم "إزاء تدهور المناخ السياسي في البحرين، وقمع المعارضة السياسية والحريات الأساسية".

ودعا النواب الموقعون على مشروع مناقشة "حرية التعبير في البحرين" داخل البرلمان البريطاني، حكومة البحرين إلى "إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين والمسجونين"، كما حثّوا وزارة الخارجية البريطانية على "إعادة تقييم مساعداتها إلى البحرين في ضوء الانتهاكات المستمرة، وتنفيذ توصيات لجنة الشؤون الخارجية في تقريرها الأول من الدورة 14 عام 2013، وذلك بتصنيف البحرين كبلد باعث على القلق في التقرير السنوي القادم عن أوضاع حقوق الإنسان".

ووقع على مشروع مناقشة هذا الموضوع في البرلمان البريطاني 23 نائباً بريطانياً حتى الآن، 10 نواب من الحزب الأسكتلندي الوطني وهم "آنجوس ماكنيل، مايك وير، فيل بوسويل، ميشيل تومسون، ستوارت دونالدسون، باتريك جرايدي، كريستوفر ستيفينز، كارستن أوسوالد، مارتن داي، وباتريكا جيبسون"، و6 نواب من حزب العمال هم "فيريندرا شارما، روجر قودسيف، جراهام موريس، آلان ميل، جيرالد كوفمان، وكليفن هوبكنجز"، وعن الحزب الديمقراطي وحزب العمال كل من "مارك دوركان ومارغريت ريتشي"، وعن الحزب الديمقراطي المتحد كل من "ديفيد سيمبسون، وجيم شانون"، وعن حزب بليد سيمرو كل من "ليز سالفي روبرتز، وجوناثان إدواردوز"، وعن حزب المحافظين الحاكم "بيتر بوتوملي".