لتحميل الملف بصيغة PDF

في أبرز أحداث شهر مايو 2015، منع القاضي الظهراني أمين عام جمعية الوفاق الشيخ على سلمان من الإدلاء بمرافعته في الجلسة المخصصة لذلك، وقام برفع الجلسة بعد بدئها بدقائق، كما امتنع عن تسلم مرافعة فريق الدفاع عن الشيخ علي سلمان، وقد تم حجز القضية للحكم في 16 يوينو المقبل.

الأسبوع الثاني من شهر مايو 2015، شهد أول إبعاد قسري لمواطنين بحرينيين بحكم القضاء، وذلك منذ اندلاع ثورة 14 فبراير 2011، وهما الشيخ محمد خجسته، ومحمود جهرمي، وهما مواطنان أصدرت السلطات قراراً بسحب جنسيتهما في وقت سابق.

وقد تم الحكم على الناشطة غادة جشمير بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ 3 سنوات، كما حكم على النائب السابق خالد عبدالعال بالسجن بتهمة إهانة وزارة الداخلية. وفي المقابل، تمت تبرئة الكاتب طارق العامر الذي أهان معتقدات الطائفة الشيعية علناً.

بدورها قدمت الحكومة موازنة للمجلس النيابية تحوي عجزاً كبيراً يصل لنحو ثلثي الموازنة.

وعلى صعيد الحريات العامة استمر التراجع، مع اعتبار منظمة فريدوم هاوس البحرين ثاني أسوأ بلد عربي من حيث حرية الصحافة. أما منظمة هيومن رايتس ووتش فطالبت بفتح تحقيق فيما تعرض له السجناء السياسيين في البحرين من انتهاكات على يد قوات وزارة الداخلية.

الجهات الرسمية في البحرين رفضت التعليق على معلومات مصدرها الإعلام الاميركي، مفادها أن الولايات المتحدة لن تبقي أسطولها في البحرين إذا لم تقم السلطة باصلاحات حقيقية.