مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الإدارية الأولى (الأربعاء 31 مايو/أيار 2017) برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق علي ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم عبدالله، بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وتصفية أموالها.

ووفق القرار فإن تصفية أموال وعد تذهب إلى خزينة الدولة، فيما على المدعى عليها (وعد) دفع المصروفات.

وكانت وزارة العدل البحرينية رفعت قضية ضد الجمعية لحلها.

وتعتبر وعد ثالث جمعية معارضة يتم حلها منذ اندلاع احتجاجات واسعة في البلاد عام 2011، بعد جمعية العمل الإسلامي "أمل"، وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبرى الجمعيات المعارضة التي تم حلها قبل عام.

وفي سياق متصل أكد محام على علم بالقضية أن القرار لا يحمل صفة الاستعجال، ما يعني أن السلطات لن تلجأ لإجراءات الحل، موضحاً أن التنفيذ سيكون بعد قرار من محكمة الاستئناف العليا، وحينما يصبح القرار باتاً غير قابل للطعن.

من جانبه قال الأمين العام السابق لجمعية وعد رضي الموسوي عبر حسابه في تويتر أن قرار حل الجمعية هو "بداية واضحة لإنهاء العمل السياسي العلني في البحرين"، مضيفاً أن القرار "يقول إلى إجهاض الإصلاح السياسي والاقتصادي في البحرين" على حد تعبيره.

حكم المحكمة المدنية اليوم بحل جمعية وعد هو بداية واضحة لإنهاء العمل السياسي العلني في البحرين #كلنا_وعد

— radhi almosawi (@radhialmosawi) May 31, 2017