المعارضة تدشن حملة #رهائن للإفراج عن المعتقلين: 4500 ترددوا على السجون بينهم 1400 يُستخدمون «رهائن للحل السياسي»

12/08/2012م - 9:14 ص - 1283 قراءة

نسخة للطباعة حفظ الموضوع أرسل الى صديق



مرآة البحرين: أعلن القيادي في جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية عن تدشين حملة "رهائن" #Hostages الإعلامية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والقيادات السياسية، معتبراً أن  "رهائن أفضل وصف يناسب وضعهم".

وقال في المؤتمر الذي عقد في مقر "الوفاق" ظهر اليوم، واستهدف مخاطبة الرأي العام قبل أيام من إصدار الحكم النهائي بشأن ما عرف بـ"قضية الرموز 21" التي تضم جميع قيادات المعارضة "نستخدم مصطلح الرهائن ولا نجد توصيفاً يناسب ذلك غيره".

وعرض فيروز أرقاماً تفصيلية من السجلات التي قامت بتوثيقها الجمعية، تبيّن أعداد المعتقلين الذين وصفهم ب"الرهائن". وذكر أن هناك حالياً "1400 رهينة في السجون البحرينية" فيما "يتجاوز عدد الرهائن الذين ترددوا على المعتقلات منذ إطلاق الحملة الأمنية في 16 مارس/ آذار 4500 حالة"، حسب إحصاءات الجمعية.

وقال إن "هذا العدد لا يمثل العدد الكامل بل ما وثقته الوفاق خلال هذه الفترة فقط، وفي الواقع قد يفوق العدد ضعف هذا الرقم".

كما أشار فيروز إلى أن "تعداد الاختفاءات القسرية لامست 920 شخصاً، في الوقت الذي بلغ عدد الأطفال الذين تم أخذهم رهينة حوالي 80 طفلا تمت محاكمة بعضهم". وقال فيروز "عدد الذين تم اتهموا بالتجمهر يصل إلى 1500 شخص"، معتبراً أن "هذا العدد يعطي دلالة واضحة على أن التهم المتعلقة حرية التعبير لم يتم اسقاطها كما يتم الادعاء".
 
وأكد فيروز "أن المعتقلين يمثلون رهائن لدى السلطة وسياستها الظالمة، وأنها تستخدمهم كرهائن للحل السياسي الذي يطالب به شعب البحرين". وأضاف "إن جميع المنظمات والفعاليات والجهات الدولية المعنية أدانت استمرار حبس المعتقلين السياسيين وطالبت بالإفراج عنهم بشكل فوري".

وأشار إلى "وجود 3 حالات حكم بالاعدام، وأكثر من 27 حكم بالمؤبد، وأكثر حكم تعرض له سماحة الشيخ محمد حبيب المقداد حيث بلغ مجموع الأحكام عليه 100 عام".

وقال إنه "لا زالت وتيرة المداهمات للمنازل وجرائم الاعتداءات المباشرة على المتظاهرين بقصد الإيذاء مستمرة".
 
ولفت فيروز إلى أن حراك "رهائن" تم تدشينه "من أجل الدفاع عن كل المعتقلين والرموز"، داعياً "كافة الاحرار في هذا الوطن المشاركة ودعم هذا التحرك ونصرة كافة الرهائن من خلال التغريدات والصور والقصص ومراسلة مختلف المنظمات الدولية، والمشاركة بمختلف الوسائل ودعمها".
 
ورأى أن "الأحكام التي يمكن أن تصدر بحق الرموز مهما كانت طبيعتها لن توقف حراك الشعب نحو المطالبة بحقوقه المشروعة"، محذراً من أن "الحكم عليهم بأحكام قاسية سيصعد من الحراك الشعبي".

من جانبها، قالت المحامية جليلة السيد إن "المحاكمات السياسية أسلوب مستمر للسلطة في مواجهة المطالبات الشعبية، وقد شمل عمليات القتل وهدم المساجد، بقصد احتواء حركة المطالبة وإخمادها لينهض الشعب مرة أخرى بعد فترة، ولكن في هذه المرة ورغم اعتقال الرموز السياسية، استمر حراك الشعب للمطالبة بحقوقه".
 
وأضافت بأن مختلف الجهات "وصفت عمليات الاعتقال بأنها تعسفية، وأثبتت أن الاعترافات أخذت تحت الإكراه والتعذيب، وشهد العالم بأسره بأن المحاكمات العسكرية لم تتوافر لها شروط المحاكمة العادلة، وأثبت ذلك أيضاً لجنة تقصي الحقائق".
 
ورأت أن "محاكمة قادة المعارضة والنشطاء لم تفلح في تحقيق السلطة لمبتغاها في إسكات الشعب وتراجعه عن المطالبة بالديمقراطية ومحاربة الفساد".

وتابعت "استمرت قوى المعارضة في الخروج بالمسيرات والاعتصامات وزاد عددها وتصاعدت أعداد المشاركين فيها، وزاد حرج السلطة من ذلك، فسعت إلى منعها بدعوى تعطيل حركة السير لمدة ساعة أو ساعتين في الوقت الذي تقوم هي بإغلاق منطقة دوار اللؤلؤة لعام ونصف".
 
وقالت السيد "أصبحت محاكمة الرموز عبئاً على السلطة نفسها، ولذلك نجد أن ذات السلطة التي جعلت الطعون حبيسة الأدراج لمدة ستة شهور، هي التي نظرت فيها وأصدرت الحكم بتحويل القضية لمحكمة الاشتئناف خلال شهر واحد".
 
وأضافت موضحة "تلاحقت الجلسات بمعدل جلسة كل 5 أيام وذلك معدل غير معتاد، وسمعت المحكمة إفادات النشطاء بشأن ما تعرضوا له، وتقدم شهود النفي بشكل متوالي، وبشكل مفاجئ تم سماع شهاداتهم في غرف خاصة بما يتنافى مع علنية الجلسات، وكذلك تم منع النشر في القضية".
 
ولفتت إلى أن "المحكمة استغنت عن سماع شهادات شهود النفي وهذا ما يتنافى مع عدالة القضية المفترضة. رغم إصرار الرموز على سماع شهاداتهم".

واعتبرت بأن "كل ما مرّ من قرارات يقف شاهداً على وجود توجه لحرمان الرموز من تقديم أدلة قوية تثبت بطلان ما يتم توجيهه لهم من تهم".
 
ودعت المحامية السيد إلى "وقف العبث الحاصل والمتمثل في محاولة شرعنة المحاكمات العسكرية الباطلة إذ الأولى أن يتم إيقافها وإلغاء أحكامها".

من جهتها، رأت فريدة غلام زوجة أمين عام "وعد" إبراهيم شريف، أن "مصلحة البحرين تحتاج خطوات جدية بشأن محاسبة كل من انتهك الحقوق ومارس التعذيب، والتحريض على الكراهية من خلال الشحن الإعلامي والصحفي".
 
ولفتت إلى "المداهمات واعتقال الشخصيات من خلال التكسير والضرب الذي تعرض له حتى الأهالي، وبالنسبة لزوجي إبراهيم شريف فقد تم توجيه السلاح على رأسه لحظة اعتقاله".

وأضافت بأن "الإفادات التي تقدم بها الرموز المعتقلون بشأن ما تعرضوا له من انتهاكات منذ اعتقالهم وأثناء فترة الاحتجاز تفاصيل يندى لها الجبين".
 
وأشارت إلى أن "معاناة الأهالي معاناة مكثفة ومركبة، لأن بعض العوائل لم يعتقل فقط الأب بل حتى الأبناء كالشيخ عبدالجليل المقداد حيث تم اعتقال اثنين من ابنائهم".

وقالت إن "هؤلاء قيادات معارضة معروفين، وحسب رأي وبيانات مختلف المنظمات الدولية الحقوقية فقد أكدت أنهم سجناء رأي بشكل واضح".
 
وأوضحت بأن "تقرير بسيوني أكد على ضرورة الإفراج عنهم بدون شرط، حيث وثق التقرير كل ما حدث، وأثبت مخالفة كافة الإجراءات للقوانين الدولية وحتى المحلية منها، وأوصت بشكل صريح بإلغاء العقوبات والأحكام بشأن القضايا المتعقلة بحرية التعبير".
 
وأضافت "نحن أهالي الرموز المعتقلين نعتبر أن هذه المعاناة جزء من المعاناة التي يعيشها شعب البحرين الذي يتعرض لمختلف أنواع الانتهاكات، ولم يتغير من واقعها شيء".

واعتبرت أن "توصيات تقرير بسيوني، وتوصيات جلسة مراجعة حقوق الانسان لم يُنفذ منها شيء على أرض الواقع بشكل جدي، إنما من خلال إجراءات شكلية، كما حدث في موضوع المحاسبة للمسؤولين عن الانتهاكات" وفق تعبيرها.




التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقعالتعليقات

comments powered by Disqus