مرآة البحرين (خاص): قال النائب السابق علي الأسود إن أي شكل من أشكال الوساطات المستقبلية في البحرين سيكون نجاحها مستحيلًا ما لم تتطرق لتحويل النظام السياسي إلى ملكية دستورية حقيقية.
وأشار الأسود على هامش فعاليات مؤتمر (دول الخليج.. والمستقبل المنشود) إلى أن جمعية الوفاق قامت منذ سنوات بمراجعة شكل النظام السياسي في البحرين، فوجدت أن الملكية الدستورية هي الشكل الأفضل للبلاد، وهذا ما نص عليه ميثاق العمل الوطني، بحيث تكون الحكومة من الشعب وأي فرد فيها ليس فوق المساءلة.
وأردف:« من خلال فعاليات المؤتمر يتضّح جليًّا أن هناك فجوة كبيرة وحقيقية بين الشعوب الخليجية وبين حكّامهم، وهذه الفجوة ناتجة عن استفراد الحكّام بالثروات الوطنية وإدارتها، وخلف هذا الخلل تتوالى أزمات كبرى تتعلق بالقررات السياسية والاجتماعية والثقافية، حتى وصلنا لمرحلة لا نجد فيها رأيًا آخر في البحرين».
وأوضح «إن الحكم في البحرين مارس الملكية المطلقة لا الملكية الدستورية كما وردت في ميثاق العمل الوطني، أخذ من الملكية الدستورية الاسم فقط، وهذا الأمر ساهم في تردّي الأوضاع السياسية مجددًا واستمرت معاناة الشعب البحريني الذي يعاني منذ أكثر من 100 عام، لذلك نعتقد أن أيّ شكل من أشكال الوساطات المستقبلية في البحرين سيكون نجاحها مستحيلًا ما لم تتطرق لتحويل النظام السياسي إلى ملكية دستورية حقيقية».
وأشار إلى أنّ «الأردن مثلاً هناك الملك يحميه الدستور والحكومة لا يتواجد فيها أفراد العائلة المالكة، أما نحن في البحرين فهناك الملك وهناك رئيس الوزراء وهناك ولي العهد، وهناك وزراء من أفراد العائلة الحاكمة وهناك محافظون من العائلة وهؤلاء كلهم لا يمكن انتقاد أعمالهم، فماذا بقي إذن؟، إذ كيف يعمل الشخص في الحكومة ولا يحق للناس انتقاد عمله وتقييم أدائه؟».
واختتم الأسود بالقول «هناك وجهة نظر لدى الأكاديميين الغربيين الذين شاركوا في المؤتمر وغيرهم أيضًا، أنه لا يمكن ضمان الاستقرار على المدى الطويل ولا يوجد وضوح أصلا في أشكال الأنظمة السياسية في الخليج، ما لم تتحول هذه الأنظمة إلى ملكيّات دستورية، تكون حكوماتها منبثقة من إرادة شعبية».