حوار الشرق الأوسط 2021: موريس والأسود يؤكدان على ضرورة الحوار ولا بد من اتفاق جديد للمشاركة السياسية في البحرين

حوار الشرق الأوسط 2021
حوار الشرق الأوسط 2021

2021-03-20 - 9:20 م

مرآة البحرين (خاص): 

نظمت منصة حوار الشرق الأوسط يوم أمس الجمعة مجموعة من الندوات بشأن المنطقة والأحداث التي شهدتها. وفي الندوة المتعلقة بالبحرين، والتي حملت عنوان "البحرين: تطورات جديدة"، وأدارتها مارين هيلمس، تحدث رئيس مؤسسة القرن القادم NCF، ويليام موريس، والنائب السابق عن جمعية الوفاق، المهندس علي الأسود.

وفي بداية مداخلته، أكّد موريس على أن "النقطة الأهم هي الحاجة إلى انتخابات شاملة في البحرين"، وتحدث عن الجمعيتين المعارضتين الأساسيتين، الوفاق ووعد، اللتان تم حلّهما ومُنِع أعضاؤهما من الترشح للانتخابات النيابية،  لافتًا إلى أنه "من منظور شخصي، أجد في هذا خيانة للشعب البحريني، وكذلك ينظر المجتمع الدولي إلى منع الوفاق من المشاركة في الانتخابات النيابية، وقال إن "الأمر سيتكرر، من دون شك، في الانتخابات المقبلة".

وأكّد موريس أنه ليس بإمكان البحرين تحدي جارتها صاحبة النفوذ الكبير، السعودية، والتي تعتمد اقتصاديًا بشكل كبير عليها، مشيرًا إلى أنه سيتم تجاهلها في حال ابتعدت عن المسار السعودي.

وتحدث عن الأمير سلمان الذي دفع باتجاه الحوار مع المعارضة الشيعية بعد احتجاجات 2011، وقال إن الأمن لا يشكل الضمان الوحيد للاستقرار، فمن دون عدالة، لا يمكن أن يكون هناك حرية، ومن دون حرية، لا يمكن أن يكون هناك استقرار، واضعًا رؤية إصلاحية لاقت معارضة سعودية، ولفت موريس مجددًا إلى أنه لا يمكن للبحرين تجاوز الموقف السعودي، خاصة مع الوضع الاقتصادي للبحرين، وهذا قبل جائحة الكورونا حتى.

وقال إن منظمة القرن القادم تجد أنّ اتفاقًا جديدًا لمشاركة السلطة تصل عبره المعارضة إلى البرلمان أمر ضروري للبحرين، عبر التحرك باتجاه الإصلاح، وتحقيق نظام سياسي يتم توزيع السلطة فيه بمساواة أكثر، بحيث يتم تمثيل البحرينيين جميعهم بشكل أفضل في البرلمان، وهذا يعتمد على الحوار الوطني بين جمعيات المعارضة والحكومة، داعيًا الحكومة البحرينية إلى التراجع عن قرارها بشأن حظر الوفاق ووعد لتسهيل الوصول إلى برلمان أكثر ديمقراطية.

ولفت موريس إلى أن المعارضة يقودها الشيخ علي سلمان، لافتًا إلى أنه اعتدنا أن نقول إن رئيس الوزراء الراحل خليفة هو صاحب أطول خدمة في العالم في منصبه، لكن الشيخ علي سلمان كقائد للمعارضة هو "صاحب أطول خدمة في السجن" في العالم، مشيرًا إلى عدد الأصوات الذي حصلت عليه الوفاق في مشاركتها الأخيرة في الانتخابات في العام 2010، قبل أن تقاطعها لاحقًا، إذ حازت عند مشاركتها على عدد من المقاعد يفوق ما حازت عليه أي جمعية سياسية أخرى، ورأى أن حل جمعية الوفاق من قبل الحكومة، ومنعها والجمعيات المعارضة الأخرى من المشاركة في الانتخابات، هو أمر سخيف لا داعي له.

ودعا باسم المنظمة إلى الإفراج عن الشيخ علي سلمان، ما سيضمن حوارًا وطنيًا مفتوحًا يؤدي إلى انتخابات شفافة في البلاد.

وأعرب عن قلق المنظمة بشأن غياب الصحافة المستقلة في البحرين، إذ لم يتم السماح لأي وسيلة إعلامية مستقلة بالعمل في البلاد منذ عدد من السنوات، كما أغلِقَت صحيفة الوسط في يونيو / حزيران 2017 على يد وزارة الإعلام البحرينية، وقال إن المنظمة تدعو إلى إعادتها كونها الصحيفة الوحيدة المستقلة في البلاد. كما أعرب عن المزيد الاستياء بشأن حملة الملك حمد في العام 2019 بشأن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، التي تم توظيفها لإسكات المعارضة على الإنترنت، وإزاء إسقاط جنسية المعارضين، إذ تم إسقاط جنسية ما يقرب من 150 شخصًا بين 2013 و2016.

كما دعا باسم المنظمة إلى استئناف الحوار الوطني بين ولي العهد والمعارضة، للسماح بإيصال الآراء المختلفة في البلاد، وإجراء محادثات بشأن الإصلاح، ما سيؤدي إلى انتخابات عادلة في البحرين.

من جانبه، تحدث النائب السابق عن جمعية الوفاق المهندس علي الأسود، فقال إنه "منذ اعتقال الشيخ علي سلمان، ازدادت الأمور سوءًا، وكانوا يدفنون مبادرة الحوار" مع أنّه لطالما "دعونا الحكومة البحرينية إلى حوار غير مشروط، إذ بالحوار فقط يمكن للجميع الوصول إلى مصالحة وتسوية سياسية، وهناك طريقة للوصول إلى الإصلاح السياسي".

وتحدث الأسود عن قرار البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، فقال إنه "يُمَكن الحكومة البحرينية من وضع مخطط للإصلاح مكون من 17 نقطة"، وقال إنه هناك أمور جيدة تحدث، غير أن هناك أمور سيئة كذلك، "فأن نرى زملاءنا وقادتنا  خلف القضبان، لمجرد مطالبتنا بالديمقراطية، أو أن تُغلَق صحيفة الوسط لمجرد تعبيرها بحرية،  الشيخ علي سلمان في السجن، ونحن كذلك محظورون من المشاركة في الإصلاح السياسي أو  الانتخابات أو أي شيء آخر".

ولفت الأسود إلى وضع البرلمان البحريني، الذي لا يتمتع أعضاؤه بالحرية، فقد وُجّه التهديد في الفترة الأخيرة عبر الصحف لأحد النواب بأن مصيره السجن على خلفية توجيهه بعض الانتقادات، مؤكدًا أنه "لا مساحة للعمل أو لتقديم أفكار بناءة في البحرين".

وأكد الأسود أن البرلمان الأوروبي دعا في قراره إلى الإفراج عن سجناء الرأي في البحرين، كما دعا الحكومة البحرينية إلى وقف ملاحقتهم ورفع الحظر عنهم، وعدم تجريم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير، مشيرًا إلى أنّه "لا يمكنني أن أتصور أنه يجب على الفرد أن يكون حذرًا جدًا في التغريد بشأن حقوقه في بلاده".

ولفت الأسود إلى أن "عقلية الحكام في البحرين لا زالت سائدة، كما في الأنظمة الأخرى في الخليج، ونؤمن بأنه بإمكان البحرين أن تقدم نموذجًا أفضل في هذا المجال، فالملكية الدستورية هي ما نطالب به، وهذا المفهوم لا ينطبق على الوضع الحالي في البحرين".

وأكد الأسود أن البرلمان الأوروبي دعا إلى وقف التعذيب في البحرين، لافتًا إلى أنه "كان مستمرًا بموافقة الإدارة الأمريكية السابقة، وهذا ما نقله لنا المعتقلون، لقد كان السجانون يقولون لهم: "إنه عهد ترامب الآن، لم يعد هناك أوباما، يمكننا تعذيبكم ولن يتحدث أحد عن ذلك""، متسائلًا أنه "إن لم يكن أمام السلطات البحرينية ما تخفيه، فلم لا تسمح بدخول المقرر الخاص المعني بالتعذيب وآخرين إلى البلاد!!!"

كما أكد على الحاجة إلى إصلاح اقتصادي، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على جذب مستثمرين دوليين، غير أنها تحتاج إلى الشفافية، وذلك من خلال إجراءات ملموسة، لتتمكن من ذلك،  وكذلك الدعوة إلى إصلاح سياسي، وذلك لا يتم من دون حوار سياسي حقيقي، غير أنه يجب الإفراج عن سجناء الرأي كخطوة أولى، وهذا ما دعت إليه الولايات المتحدة في تصريحاتها من وقت لآخر، في السنوات العشر الماضية، غير أن السلطات لا تصغي لذلك، وهي قد أغلقت أبوابها في وجه مقرري الأمم المتحدة وأعضاء البرلمان الأوروبي، وأي صحفي أو شخص قد يكون انتقد سياسات البحرين على وسائل التواصل الاجتماعي يُحظَر دخوله إليها، وهو شخص غير مرحب به فيها.

وتوجه الأسود إلى موريس بالقول إن معلوماته غير صحيحة بشأن آية الله الشيخ عيسى قاسم، فهو بحريني، وقد غادر إلى المملكة المتحدة للعلاج، لكنه لم يتمكن من العودة بسبب إسقاط جنسيته من قبل السلطات، وليس بإمكانه الذهاب، من موقعه الديني كآية لله، إلا إلى النجف في العراق أو إلى قم في إيران، وبسبب وضعه الصحي، اختار مدينة قم، ولا أحد يملي عليه أفعاله بشأن بلاده، لقد كان عضوًا في البرلمان في السبعينيات في البحرين، وبالاطلاع على خطاباته، نجد أنه يناهض بشكل دائم العنف والفوضى، وهو يرغب بحفظ حياة الأفراد وكرامتهم، وهو معتدل، تمامًا كآية الله السيستاني الذي استقبل البابا مؤخرًا.

وأكد الأسود على الحاجة إلى إصلاح النظام السياسي بشكل كامل، وما تقوم به السلطات من قتل وسجن وتعذيب يتنافى مع ما ترغب بأن يُقال عنها، وكذلك على ضرورة أن تحسن السلطات علاقاتها مع جيرانها، وأن تحمي سكانها، لافتًا إلى أنه لا حاجة لكل هذا الإنفاق على قوة دفاع البحرين، الذين يتم اختيارهم من طائفة واحدة أي السنة، في إطار سياسة التمييز ضد الشيعة، وكذلك الشرطة، لافتًا إلى ما ذكره تقرير بسيوني في هذا الإطار حين قال إنه يجب أنه يجب أن يشارك الجميع في قوات الأمن في البلاد.

وأبدى الأسود إعجابه بفكرة اتفاق الشراكة السياسية الذي طرحه موريس، داعيًا إلى تطبيق هذه الشراكة على كل المستويات، ومنها التعليم، إذ يجب توفير التعليم للجميع من دون أي تمييز، والمساواة في الفرص، خاصة على مستوى المنح التعليمية، لافتًا إلى أنه تم اقتراح خطوة مماثلة على السلطات في ما دعي بـ "مخطط إصلاح البحرين"، ليشكل الجميع جزءًا من النظام، فنحن لا نرغب بأن نبقى في المعارضة، والحوار هو السبيل الوحيد للوصول إلى هذه الغاية، ويتوجب على ولي العهد أن يستأنف مبادرة الحوار التي أطلقها، ونحن في جمعية الوفاق، والجمعيات السياسية المعارضة الأخرى، أكّدنا دائمًا على رغبتنا بالحوار، وعلى السلطات النظر في كيفية الوصول إلى التسوية السياسية والالتزام بها، ومشاركتنا لنعمل معًا على هذا المشروع.

ولفت إلى يجب أن لا تكون هناك أي تنازلات أو تسويات بشأن حقوق الإنسان، فأن يتم الإفراج عن نبيل رجب، مع استمرار حظر سفره ليس أمرًا جيدًا، ولا يستحق الإشادة به، كما أن وقف التعذيب أمر لا يحتاج إلى أي نفقات أو أعمال إضافية، ويمكن الإفادة من هذه الأدوات والطاقاات في مجالات أخرى.

واختتم الأسود بالقول إنه "السياسات التي طُبِّقَت في السنوات العشر الماضية لم تكن مطابقة لما تحاول أن تظهره السلطات، سواء في السياسة أو حتى الإسكان أو أي مجال آخر. لقد قاطعنا الانتخابات فعلًا، وذلك لقناعتنا بعدم فاعليتها، ولذلك أؤكد أننا نحتاج إلى تحسين النظام السياسي، ونظام الانتخابات، خاصة على مستوى توزيع المناطق وتمثيلها، وعدم التمييز بين السنة والشيعة في هذا المجال"، لافتًا إلى أن هذا ما أكده البرلمان الأوروبي حين دعا ولي العهد إلى  استخدام سلطته للتوجه قُدُمًا بالبحرين في مجال حقوق الإنسان، وكذلك السماح بحرية التعبير، والسماح للجمعيات السياسية باستئناف نشاطاتها المشروعة السياسية والسلمية، مؤكدًا أن هذا ما رحب به آية الله الشيخ عيسى قاسم منذ أيام عبر تويتر.