مرآة البحرين: قالت وحدة التحقيق الخاصة إنها أحالت ثلاثة من أعضاء قوات الأمن العام للمحاكمة الجنائية لاستعمالهم القوة البدنية مع من وصفتهم بـ"المجني عليهم" وأن المحكمة الصغرى الجنائية قضت بمعاقبة جميع المتهمين بأحكام تراوحت ما بين الحبس والغرامة لأحدهم، من دون الإشارة إلى هوية المتهمين أو مدد أحكام الحبس.

وصرح القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة في بيان الثلث السنوي (5 مايو/ أيار 2021) بأن "الوحدة تلقت خلال الثلث الأول من العام الجاري 30 شكوى تنوعت الادعاءات فيها ما بين التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة من قبل أعضاء قوات الأمن العام". وأضاف بأن "الوحدة استمعت إلى أقوال 85 شاكي و10 شهود، فيما استجوبت 19 متهماً ومشتبهاً به من أعضاء قوات الأمن العام، وعرضت 49 من الشاكين على شعبة الطب الشرعي والدعم النفسي".

وتابع "استكملت الوحدة تحقيقاتها في واقعة اتهام عدد من أعضاء قوات الأمن العام بالاعتداء على سلامة جسم الغير وإتلاف أموال منقولة أثناء وبسبب تأديتهم لأعمال وظيفتهم، بأن استمعت لأقوال المجني عليهم وشهود الواقعة، وأمرت بضم التقارير الطبية والأشعات الخاصة بأحد المجني عليهم وعرضته على شعبة الطب الشرعي، كما فرغت محتوى تصوير مرئي مستمد من كاميرات المراقبة بمكان حدوث الواقعة وآخر تم تسجيله بمعرفة أحد الشهود؛ واللذان أثبتا ارتكاب عدد من المتهمين لجريمة إساءة المعاملة البدنية".

وقال القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة "بتاريخ 15/03/2021 أمرت الوحدة بإحالة ثلاثة من أعضاء قوات الأمن العام للمحاكمة الجنائية لمعاقبتهم عما نسب إليهم من اتهامات؛ عقب انتفاء الحق القانوني في استعمال القوة البدنية مع المجني عليهم (...) وبتاريخ 15/04/2021 قضت المحكمة الصغرى الجنائية بمعاقبة جميع المتهمين بأحكام تراوحت ما بين الحبس والغرامة لأحدهم".