مرآة البحرين: دعت عضوة البرلمان الإيطالي ورئيسة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، لورا بولديريني، عميد جامعة لاسابينزا الإيطالية لإلغاء اتفاق أكاديمي مثير للجدل وقعته مؤسسته مع البحرين، مشيرة إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في المملكة.
ويتعلق الاتفاق الذي توصلت إليه جامعة لاسابينزا في روما مع البحرين في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بإنشاء "كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي" وتموّله البحرين تمويلا كاملا ويتمحور حول الحرية الدينية.
وقد استشهدت السلطات البحرينية بالكرسي بانتظام في عدد من المنتديات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، كدليل على اهتمام خاصٍ للبلاد بالحرية والتسامح والحوار بين الأديان، بما يتعارض مع القمع الشديد لحقوق الإنسان والحريات، وفق ما أوردته منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين".
ودعت بولديريني في رسالة عاجلة عميد الجامعة إلى تعليق التعاون مع حكومة البحرين، لكيلا تساهم إدارة الجامعة في مزيد من التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين لا سيما في ما يخص الحريات الدينية.
ودأبت منظمات حقوقية من قبيل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية على إصدار تقارير تستند إلى كثير من الشهادات والوقائع في ما يتعلق بالاعتداءات الممنهجة والاعتقالات التعسفية والقيود المفروضة على حقوق الإنسان والحريات في البحرين.

رسالة للخارجية الألمانية
وغير بعيد عن إيطاليا، وجّه نائب بارز في البرلمان الألماني رسالة إلى وزارة الخارجية الألمانية للاستفسار عن حالة المعتقل البحريني والناشط الحقوقي عبد الجليل السنكيس، وسأل توبياس بفلوغر "إلى أي مدى (وبأي طريقة) وزارة الخارجية والسفارة الألمانية في المنامة تتخذان إجراءات لصالحه؟"
وقال بفلوجر إن قضية "السنكيس" "جزء لا يتجزأ من ممارسات الحكومة البحرينية لترهيب المعارضين السياسيين وقمع الآراء الناقدة".
وختم أن "الادعاءات ضد السنكيس لها دوافع سياسية، كما أن هناك أدلة على تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة في الحجز، وحرمانه من الرعاية الطبية اللازمة، والاتصال بأسرته"