مرآة البحرين: قال المستشار القانوني إبراهيم سرحان إن اللجنة المؤقتة لتطبيق قانون الطفل في البحرين أخفقت في تطبيق القانون، مشيرا إلى أن أكثر من 140 طفلا معتقلا (وقت صدور الأحكام) لم يستفيدوا من القانون. 

وبمناسبة يوم الطفل العالمي أرسل سرحان عدة تغريدات عبر حسابه على منصة تويتر أشار فيها إلى ما أسماها «الايجابيات الشكلية في قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ بشأن الطفل في البحرين والسلبيات الموضوعية في هذا القانون».

وقال إن الإيجابيات الشكلية هي أن القانون يجمع كل ما يتعلق بالطفل في القوانين الجنائية (عدا الاستثناءات)، إلى جانب تدابير متعددة ومتنوعة للطفل، مشيرا إلى «وجوب وجود الخبراء الاجتماعيين والنفسيين في المحاكم».

ولفت سرحان إلى أن من سلبيات القانون إنه «لم يستثنِ الأطفال من قانون الإرهاب، بمعنى أن قانون الإرهاب  يطبق عليهم كبالغين»، مضيفا أن «المسؤولية الجنائية تقع على الأطفال من هم في فئة (بين ١٥ و١٨ سنة) ولا تقع على من لم يدخل بداية الخامسة عشرة من العمر، كما أن القانون أبقى على عقوبتي الحبس والسجن تحت عنوان تدابير».

وتابع «لم يضمن (القانون) للطفل حق الاستفادة من المشورة القانونية أو حضور المحامي في جلسات الاستجواب والتحقيق في مراكز الشرطة والنيابة، كما أنه لم يلغي الحبس الاحتياطي على الأطفال وتعامل معهم كبالغين. ويحاكم الطفل أمام المحاكم العادية في حال كان معه متهمين بالغين».

أما عن مشاكل تطبيق القانون فقال «اللجنة المؤقتة لتطبيق القانون بأثر رجعي لم تستطع تطبيق القانون إلا على عدد محدود جدا وهناك أكثر من ١٤٠ طفل حكموا وهم في سنة الطفولة ولم يستفيدوا بعد من هذا القانون بأثر رجعي (الإحصائية لدينا في منظمة سلام)، بالإضافة إلى التداخل في الاختصاصات بين الجهات».