قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي أن مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب بشأن تعديل قانون الاقتراض يتضمن رفع سقف الدَّين العام للدولة من 10 مليارات الى 13 مليار دينار.

رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مشروع قانون يستهدف عدم جواز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد أن سبق وأن صوّت المجلسين على مشروع القانون ورُفع للحكومة التي رفعت المشروع للملك، وتم رد مشروع القانون بموجب المرسوم رقم (8) لسنة 2016 إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه.

كشف الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2016 أن الإيرادات النفطية بلغت 1.4 مليار دينار بنسبة تراجع 10% عن عام 2015. وبلغت الإيرادات غير النفطية 500 مليون دينار بنسبة زيادة 3%، فيما بلغت المصروفات العامة 3.5 مليار دينار، والتي شملت المصروفات المتكررة فبلغت 3.1 مليار دينار، فيما بلغت مصروفات المشاريع 400 مليون دينار فقط.

ذكرت معلومات أن حكومة البحرين دفعت نحو 395 مليون دينار (أكثر من مليار دولار) العام 2016، كفوائد إلى البنوك المقرضة، مع ارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية عند 8.5 مليارات دينار.

استمرَّ الدين العام لحكومة مملكة البحرين في الارتفاع ليصل إلى نحو 8.68 مليارات دينار بنهاية شهر نوفمبر2016، ليعادل نحو 72 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

قالت مصادر مصرفية لرويترز إن البحرين تخوض محادثات مع مقرضين بشأن صكوك من المتوقع إصدارها في الربع الأول من 2017.

ذكر تقرير أصدرته شركة سيكو (البحرينية) أن الديون المستحقة على البحرين العام المقبل (2017) ستبلغ 808 ملايين دولار في الوقت الذي ارتفع فيه حجم الدين العام للبلاد إلى أكثر من 20 مليار دولار حتى النصف الأول من العام الجاري (2016).

أوضحت وكالة «موديز»، وهي إحدى أهم ثلاث وكالات تنصيف ائتماني في العالم، أن البحرين طرحت 3 إصدارات دولية للدين...

مرآة البحرين: أعادت الحكومة إلى مجلسي الشورى والنواب مشروع قانون بشأن الدين العام، وذكرت الحكومة في رسالة إلى مجلس النواب ما يلي: «نعرض على مجلسكم مشروع قانون بشأن الدَّيْن العام، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016 بردِّ مشروع قانون الدَّيْن العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه.

مرآة البحرين (خاص): في أبريل/نيسان 2013 حذر صندوق النقد الدولي البحرين من "كارثة" اذا استمرت سياساتها الإنفاقية على ما هي عليه، تقرير صندوق النقد آنذاك جاء بسبب ارتفاع الدين العام، ودعا الصندوق الدولي البحرين إلى رفع الدعم عن الكهرباء والماء واللحوم والمحروقات والقمح، ورفع الرسوم الإدارية والتعرفة الجمركية، وتجميد التوظيف في الحكومة.

مرآة البحرين: أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما برد مشروع قانون بشأن الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه، وذلك بناء على توصية من الحكومة.

مرآة البحرين: أدرجت حكومة البحرين ديوناً قصيرة الأجل بقيمة ملياري دولار للتداول في بورصة البحرين، في خطوة عملية تزيد من جاذبية الدين العام كفرصة للاستثمار السريع لمن يملك المال.

مرآة البحرين: رفضت الحكومة تحديد مجلس الشورى سقف الدين العام بعدم تجاوز حاجز الـ 60% من الناتج الإجمالي في أي وقت من الأوقات، وأوصت الحكومة بإعادة مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر في تحديد سقف الدين.

مرآة البحرين: أظهرت بيانات رسمية نشرت حديثاً، تجاوز الدَّين العام للبحرين حاجز الـ6.6 مليار دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام المنصرم 2015، مشكّلاً بذلك نحو 52% من الناتج المحلي الإجمالي.

مرآة البحرين: مرر مجلس النواب مرةً أخرى مرسوم بقانون لرفع سقف الدين العام وهذه المرة لـ 10 مليارات دينار، على الرغم من إبداء الأعضاء رفضهم لتلك الخطوة مسبقاً.

مرآة البحرين: ألقت وزارة المالية باللائمة على النواب و"طلباتهم المتتالية" في قضية ارتفاع الدين العام وزيادة العجز في الميزانية العامة.

مرآة البحرين: أقرت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية أمس الأحد (6 ديسمبر/ كانون الأول 2015) مرسوماً بقانون لرفع الدين العام إلى 10 مليارات دينار بدلاً من 7 مليارات.

مرآة البحرين: قال نائب في البرلمان إن "المستوى الذي وصل إليه الدين العام في البحرين قد تجاوز المعقول، ودخلنا في مرحلة الخطر، كاشفاً عن دفع 400 مليون دينار سنوياً كفوائد على الدين العام مرشحة للزيادة مع رفع السقف إلى 10 مليارات.

مرآة البحرين: يتجه مجلس الشورى في جلسته المقبلة الأحد (10 مايو/ أيار الجاري) لإقرار مرسوم بقانون أثار جدلا واسعا ورفضه مجلس النواب سابقا يقضي برفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار.

مرآة البحرين: قال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب محمد العمادي أن "العجز في الموازنة شهد اختلافا خلال العشر سنوات الماضية، ففي حين شهد فائضا في العام 2003 بلغ 65 مليونا، إلا أنه سجل عجزا فعليا بلغ 410 ملايين دينار في العام 2013".