عاشوراء التي يتحدّث عنها الحسيني ليست عاشوراء التي يعرفها البحرينيون. الأولى تُقدّم بوصفها مناسبة "فولكلورية" منزوعة المضمون الإنساني والسياسي والأخلاقي، بينما الثانية تمثّل مدرسةً في رفض الظلم ومواجهة الاستبداد والانتصار للحق. وبين الصورتيْن مسافة شاسعة تكشف حجم الهوّة بين الخطاب الرسمي الذي يُراد تسويقه، والواقع الذي يعيشه أبناء الطائفة الشيعية في البحرين يوميًا.

القرارات الأخيرة، مقرونةً بحملة الاعتقالات التي طالت عشرات العلماء ورجال الدين الشيعة، تنسف عمليًا الذريعة التي دأبت السلطة على ترديدها بشأن ارتباط إجراءاتها بولاية الفقيه أو بإيران

لم يعد البلد يحتمل مزيدًا من التأزيم والإقصاء، لذلك أسكتوا سوسن وإخوانها وأشباهها ومُشغّليها!

القصة هنا ليست عن تنظيم مسلح جرى ضبطه في الظلام، وإنما عن تحويل بيئة دينية كاملة إلى مسرح اتهام، وعناصره هي الخمس، والوكالات الشرعية، والمجالس، والعلاقات بين العلماء، وحتى أموال الزوجات وحصالات الأطفال

ما أشدها من وقاحة حين تُدرج أحكام شرعية إلى قائمة الجرائم الجنائية، باعتبارها أفعال مجرّمة لا تختلف عن السرقة أو القرصنة أو ما شابه، ثم التبجح بإلصاق هذه التهم بعلماء أجلّاء من أرقى وأنقى رجالات المجتمع، يشهد بنزاهتهم تاريخهم الناصع

عندما تكون الدولة واثقة من شرعيتها، فإنها لا تحتاج إلى إجبار مواطنيها على إعلان الولاء لها. يكفيها أن تحكم وفق القانون وأن تترك للناس حرية التعبير عن تأييدهم أو اعتراضهم

نحن أمام محاولة واضحة لإعادة تشكيل الموسم الحسيني بما يتناسب مع الرؤية الأمنية الرسمية، لا مع روحيته الدينية والشعبية والتاريخية المتجذّرة في البحرين منذ مئات السنين.

حصرٌ دقيقٌ جرى بعد تتبع وثائق متعلقة بجهات رسمية وخاصة إضافة لمجالس عائلية وقبلية، كشف أن نسبة من أعلنوا ولائهم لا تتجاوز ٢١٪؜ من البحرينيين! فالحقيقة أن الشرعية الشعبية لا تصنعها قوائم ترهيب وفزعات مصطنعة

تبقى دلالة تقرير البندر في أنه يكشف أن بعض الأسئلة السياسية لا تُغلق بمرور الزمن، بل تُعاد صياغتها فقط، لتؤكد أن جوهر الأزمة يكمن في إصرار السلطة على منهجية الإقصاء والهندسة الاجتماعية بدلاً من الشراكة السياسية الحقيقية.

ستكون عاشوراء 1448 مناسبةً مفصلية بكلّ معنى الكلمة. هي ليست مجرّد أيّام عزاء، بل امتحانٌ حقيقي لعلاقة السلطة مع المكوّن الشيعي في البلد، واختبار لمدى قدرة البحرينيين على حماية شعائرهم وهويّتهم تحت الضغط

بات التطفّل على شؤون الخمس والزكاة وحتى الصدقات وربّما النذورات مما يشغل النظام الحاكم الذي يوعز بعض الأصوات لتناولها وإطلاق اتهامات باطلة وضعيفة التبرير لإدانة عمل العلماء أولًا على صعيد نشاطهم التبليغي، وثانيًا على صعيد صرف الأموال الشرعية التي هي اختصاصهم حصرًا، لا اختصاص أجير لدى الحكم.

مجمل الإجراءات، بدءاً من التصريحات الرسمية الأوليّة، وما تلاها من تحقيقات سرية وصولاً إلى الحكم، تضع المنظومة القضائية برمتها على المحك، وتثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المحاكمات توفر ضمانة حقيقية للعدالة، أم أنها لا لا تعدو كونها غطاءً لحماية المتورطين وتخفيف الأحكام الصادرة بحقهم.

لأنّ السلطة في البحرين هاجسها الرأي العام الغربي، يبدو أنها عجزت عن استمالة المنظمات الحقوقية الدولية وإدراج إجراءاتها الأخيرة بحقّ الطائفة الشيعية في خانة القرارات الأمنية والقانونية البحتة.

تزداد حساسية القرار مع اقتراب المواسم الدينية التي يقصد خلالها عدد كبير من المواطنين العراق وإيران لأغراض دينية وثقافية واجتماعية. وفي هذا السياق، عبّرت جهات حقوقية عن قلقها من أن يستهدف القرار تقييد ممارسة الشعائر والزيارات الدينية المرتبطة بهذه الوجهات، خصوصاً في ظل توسع الحملة الأمنية داخل البلاد ضد كل ما يتعلق بالشعائر المذهبية للشيعة

السلطة في البحرين لا تبحث عن مفكّرين ولا عن إعلاميين حقيقيين بقدر ما تبحث عن أدوات. أدواتٌ قادرة على شيطنة الخصم الداخلي، وإعطاء غطاء عربي أو إسلامي لسياسات باتت مكشوفة في طابعها الطائفي. لذلك يصبح شخص مثل محمد الحسيني مفيدًا جدًا لهذه المهمّة.

هذه الوقائع تعكس استمرار لتوظيف الإخفاء القسري كسياسة تستخدم ضمن المنظومة الأمنية، تقوم على إنتاج الخوف كوسيلة لإخضاع المجتمع، حيث تغيب أي مساءلة أو آلية رقابية فاعلة تضع حدًا لمسار الانتهاكات المتصاعد بحق المواطنين.

المشهد الإعلامي في البحرين أصبح أقرب إلى "مسرح دفاعي" دائم. هناك نصّ جاهز، ومقدّمون يُردّدونه، وحسابات تُعيد نشره، وضيوف معروف مسبقًا ما سيقولونه. أمّا المواطن الشيعي الذي يعيش الوقائع اليومية من إسقاط جنسيات، وملاحقات، وتضييق ديني، واستهداف للعلماء والشعائر، فلا أحد يسأله عمّا يراه أو يشعر به. المطلوب فقط أن يشاهد العرض ويمشي مع الرواية الرسمية.

يُنظر إلى القرار باعتباره جزءاً من سياسة تهدف إلى إحكام السيطرة على المؤسسات الدينية والاجتماعية التي لعبت تاريخياً دوراً في الحراك السياسي والاجتماعي، إلى جانب تجفيف أي مصادر تمويل مستقلة قد تدعم هذا الحراك.

تجميل أفعال هؤلاء الخونة ورمي تصرّفاتهم و"تكويعاتهم" على فئة من الشعب أو الشعب بأكمله لحمله على الاستسلام للفساد والمفسدين لا ينفع. هؤلاء عاجزون عن التأثير بأصحاب المبادئ الوطنية والعقائد المقدّسة مهما كثّفوا من حضورهم على المنصّات والصفحات والشاشات وفي التغريدات واللقاءات إلى أعلى الهرم،

الإجراء لا يمكن فصله عن سلسلة القرارات التي تستهدف الطائفة وشؤونها في الآونة الأخيرة. حصار أبنائها، تخوينهم والنيْل من كرامتهم، إسقاط جنسياتهم، مُلاحقتهم في عقيدتهم الدينية، سجن علمائهم البارزين، حرمانهم من ممارسة شعائرهم الممتدة إلى عقود طويلة في البحرين.