وخلال هذه السنوات، تراكمت أرقام بشرية كثيرة، في السجون والمحاكم، وفي الأراضي والديون والثروات، وفي أعداد الضحايا الذين سقطوا خلال سنوات الصراع السياسي والأمني.. لكن خلف كل رقم يوجد إنسان.

المشكلة أن الخطاب الرسمي البحريني بات يعيش انفصامًا واضحًا عن الواقع، فهو يتحدث عن الإنسان باعتباره أولوية مطلقة، فيما تُعامل فئات واسعة من المواطنين باعتبارها مصدر قلق أمني، وتُختزل حقوقها في ما تسمح به الاعتبارات السياسية والأمنية للسلطة. وحين يتعلق الأمر بالشيعة، تتضح المفارقة أكثر: كيف يمكن لدولة أن تتحدث عن تعزيز المكتسبات الحقوقية، بينما تتعامل مع الشعائر الدينية والهوية المذهبية لمواطنيها بوصفها ملفًا أمنيًا يستدعي الرقابة والتضييق؟

وحين تُغلق القنوات المؤسسية، لا تختفي المطالب، بل تتحول إلى ضغط كامن. يصبح السلوك اليومي ذاته مساحة للصراع: كيف يؤمّن الفرد عمله؟ كيف يوازن بين الامتثال والاحتفاظ بكرامته؟ كيف يختار البقاء أو المغادرة؟ هذه القرارات الفردية المتكررة تُنتج أثراً بنيوياً عميقاً، لأنها تعيد تشكيل العلاقة بين المجتمع والدولة من الداخل، بعيداً عن عدسات الكاميرات وصخب الإعلام والمقارنات غير المجدية.

أمّا استحضار اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل "C-SIPA"، والتلويح بتفعيل مشاورات دفاعية استثنائية مع بريطانيا، فلا يُجيب عن الأسئلة الجوهرية التي فرضتها الحرب. ما الذي قدمته هذه الالتزامات فعلًا للبحرينيين؟ وهل كانت الأولوية في استخدام المنظومات الدفاعية حماية المنشآت المدنية والمواطنين، أم تأمين القواعد العسكرية والمصالح الأمريكية؟ وما قيمة كل هذه الاتفاقيات إذا كان المواطن البحريني يشعر بأنه تُرك لمواجهة القلق، فيما تتصدّر السفارة الأمريكية مشهد الطمأنة والتطمين؟

يتناول هذا المقال مسار الجهاز الأمني في البحرين، من الجذر البريطاني لأجهزة الشرطة والاستخبارات، مرورًا بمباحث أمن الدولة وجهاز الأمن الوطني، وصولًا إلى جهاز المخابرات الوطني. وهو مقال حقوقي تحليلي يقرأ المسار القانوني والمؤسسي في ضوء تقارير الجهات الدولية والمستقلة، ويفرّق بين وقوع الانتهاك، وتحديد المسؤول عنه، ومدى تحقق المساءلة.

أيّة شراكة هذه التي يتحدث عنها الزياني، بينما ما تواصل السلطة التعامل مع قطاعات واسعة من شعبها بمنطق الإقصاء والارتياب الأمني، وتضيّق على العمل السياسي، وتحاصر الأصوات المعارضة، وتتعامل مع المطالب الشعبية والحقوقية باعتبارها تهديدًا ينبغي احتواؤه لا مطالب تستحق الإصغاء والاستجابة؟ وأيّ حوار يقصده، فيما تغيب أبسط شروط الحوار الوطني الحقيقي، وتُغلق مساحات التعبير، ويُدفع أصحاب الرأي المخالف إلى مواجهة التبعات الأمنية والقضائية؟

وتظهر في الإجراءات الحكومية ثلاثة مستويات متداخلة من التأثير في المجتمع الشيعي. أولها التضييق المتواصل على مؤسساته وشعائره المعتادة، من الأوقاف والمساجد إلى المآتم والمواكب الدينية، بما يحد من استقلالها ويزيد خضوعها للقرارات الإدارية والأمنية. وقد جعل هذا التوسع الحياة الدينية نفسها مجالًا للتدخل الحكومي، بعدما ظلت مؤسساتها تحتفظ بمساحات من الإدارة الذاتية والعلاقات الاجتماعية المستقلة. ويثير تراكم هذه الإجراءات احتمال وجود توجه سياسي لإضعاف البنية المؤسسية التي يستند إليها الوجود الشيعي في البحرين.

البحرين التي اعتادت تاريخيًا الاتكاء على المظلّة السعودية في مواجهة أزماتها الاقتصادية والسياسية والأمنية، تبدو اليوم أمام مشهد يستحق التوقف عنده: الإمارات في واجهة الدعم المرتقب، والسعودية ليست الطرف الذي تتحدث عنه التسريبات بوصفه قائدًا لهذا المسار.

وكانت ذروة تلك المواجهة حين قرر وفد من البحارنة نقل احتجاجه إلى قصر الصخير، حيث دخل المحتجون مجلس الشيخ حمد بن عيسى، بحضور المستشار البريطاني بلجريف، وواجهوا الحاكم برفض التدخل في أحكامهم الشرعية، في واقعة حفظ تقرير برايور تفاصيلها، وكشفت أن الدفاع عن الشريعة تحول إلى قوة احتجاجية استطاعت الوصول إلى قلب السلطة نفسها.

وفي هذا الإطار، دعا الشعلة المعنيين بإدارة المساجد والحسينيات والمواكب والمنابر إلى عدم الخضوع لما وصفه بالوصاية الرسمية، مؤكداً أن مسؤوليتهم تتمثل في إيصال الخطاب الديني دون خشية أو تنازل عن استقلاليته.

اعتُقل الشيخ علي سلمان في 28 ديسمبر 2014، بعد سنوات من نشاطه بصفته الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، التي مثّلت أحد أبرز قوى المعارضة السياسية في البحرين. وفي يونيو 2015، صدر بحقه حكم بالسجن أربع سنوات على خلفية اتهامات مرتبطة بخطاباته ومواقفه السياسية. ثم رُفعت العقوبة إلى تسع سنوات في الاستئناف عام 2016، وشهدت القضية مسارًا قضائيًا تضمن نقض الحكم وإعادة المحاكمة قبل تأكيده.

وعليه، تُظهر البيانات، انتقال الشيخ عيسى قاسم من التحذير من تآكل حقوق الشيعة في البحرين إلى مواجهة أكثر مباشرة مع ما يراه محاولة لإخضاع الشؤون الدينية لسلطة الدولة. وهو مسار تتداخل فيه الحقوق السياسية والمذهبية، واستقلال المؤسسات الدينية، والمرجعية التي تحدد الواجبات الشرعية.

كما دعت إلى التضامن السلمي الواسع مع المعتقلين السياسيين، بالتزامن مع اقتراب موعد الثامن من نوفمبر المقبل، المحدد للنطق بالحكم في قضية عدد من كبار علماء الطائفة الشيعية، الذين اعتُقلوا إلى جانب عشرات من طلبة العلوم الدينية والمنشدين والمبلغين. وأكدت أن هذه الدعوة تأتي استجابةً لتوجيهات آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ونداءات علماء البحرين المطالبة بنصرة المظلومين.

هذه الوقائع تجعل السؤال أكثر إلحاحاً: ماذا فعلت الدول التي تمتلك أوراق ضغط سياسية واقتصادية ودبلوماسية مؤثرة؟ وأين ذهبت الوعود التي ملأت القمم والخطب؟ ولماذا لا يتحول ثقل الدول العربية والإسلامية إلى موقف جماعي يفرض كلفة سياسية واقتصادية حقيقية على استمرار الانتهاكات، ويضمن دخول المساعدات، ويحمي المدنيين، ويمنع التهجير القسري؟

أيّ تعايش يُراد تسويقه، حين تصبح ممارسة الشعائر موضع اشتباه، ويُعامَل الموروث الديني لشريحة واسعة من المواطنين وكأنه عبء ينبغي تطويقه؟

اكتمل استقلال البحرين خارجيًا بإغلاق المطالبة الإيرانية وانتهاء الحماية البريطانية، بينما احتاج الوعد الداخلي ثلاث سنوات حتى يتحول إلى دستور ومجلس منتخب. وبعد أقل من عامين على قيام المجلس الوطني، عُطل المسار الذي بدأ قبل الاستقلال. وبقي التناقض الذي تكشفه الوثائق واضحًا: إرادة البحرانيين حسمت الوضع السيادي للدولة، أما موقع هذه الإرادة في حكم الدولة نفسها فظل موضع النزاع بعد الاستقلال.

وإذا كانت السلطة تتحدث عن سيادة القانون والتعايش، فلتبدأ باحترام هذه المبادئ في تعاملها مع المواطنين، لا باستدعائها في الخطابات الرسمية ثم التنكر لها على أرض الواقع. فالاستقرار لا يُصنع بتخويف الناس من شعائرهم، ولا تُفرض الطمأنينة على مجتمع يشعر بأن مناسباته الدينية قد تتحوّل في أيّة لحظة إلى باب للاعتقال.

هنا تظهر المفارقة التي تمنح وثائق 1970 أهميتها بالنسبة إلى التاريخ السياسي البحريني. فقد قبلت إيران، وهي الدولة التي طالبت بالبحرين، بنتيجة إجراء دولي جعل إرادة السكان أساسًا لحسم وضع البلاد. ولم تتحول الأصوات الإيرانية التي عادت بعد ثورة 1979 إلى إثارة المطالبة بالبحرين إلى إلغاء رسمي للتسوية أو سحب الاعتراف الإيراني بالدولة البحرينية.

العفو الذي يُفترض أن يطوي صفحة السجن، يتحوّل في النموذج البحريني إلى إجراء مؤقت لا يضمن حتى للمفرج عنهم البقاء خارج القضبان. وما إن يخرج السجين حتى يجد نفسه مهددًا بالعودة إلى السجن بذريعة غرامات مالية مرتبطة بذات الأحكام القضائية التي شملتها قرارات العفو

ما يلفت الانتباه في موقف الزياني ليس مجرد الحديث عن ضرورة استعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بل محاولة البحرين ضمان مقعد لها في أيّة تسوية إقليمية مقبلة، بعدما تبيّن أن التصعيد العسكري لا يضمن تحقيق الأهداف السياسية، وأن تداعيات الحرب قد تكون أكبر من قدرة المنامة على تحمّلها.