إلى أي مستوى من الانحدار وصلت إليه حكومة البحرين، حتى باتت سياستها الداخلية تُدار عبر حسابات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي؟

تكاد تكون محاكمة علماء البحرين من أضخم المحاكمات الحقوقية والإنسانية في تاريخ البلاد. لا يشك المتابعون بأن المحاكمة الجارية لعشرات المشايخ ورجال الدين هي بهدف مُحاسبة أصل التشيّع في البلد وضرب أركانه. الدولة لا تُقيم وزنًا لكلّ الانتقادات والأصوات البحرينية التي تُطالبها بالتراجع عن هذه الخطيئة التي تُعمّق أكثر فأكثر الخلاف والقطيعة مع فئة أساسية في البلد

تتولى وزارة الداخلية الإعلان عن توقيف شخص من دون تسميته، ثم تتكفّل الحسابات الموالية بكشف هويته، وتفسير ما نُسب إليه، وتعبئة الرأي العام ضده، فإننا لا نكون أمام مسار قانوني فحسب، بل أمام عملية متكاملة تبدأ بالتوقيف الأمني وتُستكمل بالتحريض الإلكتروني والتشهير الشعبي

رؤساء المآتم الذين تدّعي السلطة وأعوانها في الإعلان وجود شكاوى بحقّهم، يُعاقَبون اليوم بعد أن رفضوا الانصياع للضوابط التي حدّدتها الأوقاف الجعفرية بطلب من الحكومة أو وزارة الداخلية في الحدّ الأدنى

اختبار البحرين الحقيقي ليس في قدرة السلطة على فرض الهدوء، وإنما في قدرتها على ترسيخ العدالة التي يشعر معها كل مواطن، أياً كان مذهبه أو انتماؤه، بأنه متساوي أمام القانون، وأن حقوقه مصونة ولا تخضع للمساومه أو التمييز

يمكن معرفة ما إذا كان المجلس الأعلى للمرأة قد عمل طوال خمسة وعشرين عاماً على تمكين المرأة البحرانية، أم تمكين سبيكة وشبكتها داخل الدولة؛ وعلى حماية الأسرة البحرانية، أم إعادة هندسة بعض الأسر التي وضعتها السياسة أمام السجن والحاجة؛ وعلى بناء مؤسسة وطنية، أم بناء واحدة من واجهات النفوذ والولاء داخل دولة ما زالت العائلة فيها أكبر من المؤسسة

مجموعة من "المرتدين" ممن عيّنتهم السلطة على رأس الأوقاف الشيعية، تستخدمهم لضرب التشيع نفسه، فضلًا عن استهداف الشيعة، من خلال الاعتداء على المذهب في مختلف أحكامه وأصوله.

ماذا تفعل دولة بأطفالها حين يصبح التعبير عن موقف سياسي أو ديني سببًا كافيًا لانتزاعهم من مقاعد الدراسة وإدخالهم عالم السجون؟

تصبح الحرب القضائية على الشيعة صراعًا غير متكافئ في أدوات القوة، ومختلفًا في الوقت نفسه في موازين الزمن: الدولة تمتلك المحكمة، فيما تمتلك الجماعة تاريخًا اجتماعيًا أقدم من المحكمة والدولة الحديثة التي أنشأتها.

انخرطت البحرين في علاقات عسكرية وأمنية وتجارية مع الكيان الصهيوني، وعدلت مناهجها التعليمية بما يتناسب مع المرحلة

السؤال الذي لا تُجيب عنه هذه الأرقام هو: من أوصل البحرين إلى هذه النقطة؟ ومن يدفع ثمن هذا المسار الاقتصادي؟ فالدين العام ليس رقمًا مُعلّقًا في تقارير المؤسسات المالية، ولا مشكلة تخص وزارة المالية وحدها. حين يصل الدين إلى 152% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن آثاره تمتدّ في النهاية إلى حياة المواطنين، وإلى مستوى الخدمات، وكلفة المعيشة، والضرائب والرسوم، وفرص العمل، وقدرة الدولة على الإنفاق على القطاعات الأساسية

يكثر الكلام، وتتزاحم التمنيات، وصولًا إلى العتاب. عتابُ شعبٍ يريد لوطنه أن يكون وطنًا كامل السيادة، لا ساحةً تُدار خياراتها الكبرى وفق حسابات الخارج، ولا دولةً تُقدّم فيها الالتزامات الدولية والأمنية على إرادة أبنائها ومصالحهم الوطنية

كلام الملك استدعى ردًا مباشرًا وعلنيًا من إيران عبر خارجيتها التي أكدت أن "من يتحدث عن الرسالة المحمدية (ص) يجدر به، قبل أن يوجِّه النصح إلى الآخرين، أن يزن سلوك حكومته بهذه المعايير نفسها

فور صدور قرار تقييد السفر الى العراق، بعد سماح السلطات في البحرين باستئناف الرحلات الجوية الى النجف الأشرف، ضمن آلية مشدّدة وشروط أصعب، اصطدمت الدولة بردّة فعل من استهدفتهم بهذا القرار. على طريقتها، ردّت حملات السفر البحرينية والدينية ⁨بالإحجام عن تسيير رحلات الأربعين

بدلًا من نزول النظام لمطالب الناس يوغل أكثر في إجراءاته الطائفية طاعنًا في وطنية عشرات آلاف الزوار البحرينيين للعتبات المقدسة.

الدافع الأول للتحرّك البحريني الممثل بوزير الداخلية هو القلق والخوف من سيناريو يُعتبر اليوم هاجسًا في عقلية الدولة، وهو أيّ خطوة إيرانية تعدّها السلطة تصعيدية، كالتحرك البري أو التدخل باتجاه البحرين فيما لو حصل احتلال لجزيرة إيرانية

كلما ازدادت الأزمات داخل البحرين، ازداد اندفاع السلطة نحو الخارج، وكأنّ رضا الحلفاء أهمّ من رضا المواطنين، بل الأدقّ وكأنّ كسب ودّ الاحتلال أوْلى من كسب ثقة الشعب.

هل يمر موسم الأربعين هذا العام بلا أهل البحرين؟ كلّ من يراقب حسابات البحرينيين الموالين لأهل البيت (ع) يُلاحظ حجمًا غير مسبوق من المنشورات التي تعبّر عن شوق كبير جدًا لأرض الحسين (ع) ومقامات الأئمة (ع) في العراق، في ظلّ حرمان السلطة لهم من السفر إلى العتبات المقدسة.