مرآة البحرين (خاص): قال المركز الإعلامي بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن إنشاء جهة لترصد آراء الناس وحرية التعبير في وسائل التواصل الاجتماعي عبر مؤسسة رسمية هي سابقة وتجاوز لكل الأعراف في ملاحقة حرية الرأي وتضييق الخناق على كل من يعبر عن رأيه ومحاولة لإسكات كل الآراء المخالفة لرأي السلطة وسياساتها.

ورأى أنها محاولة لبث الرعب والتخويف لكل من يعبر عن رأيه ويمارس حقه في المطالبة بحقوقه في ظل واقع يعاني من الكبت والتخلف والتأزم السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والصحي .

وشدد المركز الإعلامي بجمعية الوفاق على أن التخويف والتهديد والوعيد لمن يكتب رأيه بوسائل التواصل الاجتماعي من أجل إسكات صوت الناس وخنق حقوقهم، لا يمكن أن يصنف إلا في خانة الإرهاب الرسمي والانتهاكات ضد المواطنين، الذين يواجهون حملة أمنية قمعية شرسة من النظام ضد حقوقهم.

ولفت “إعلامي الوفاق” إلى أن هذا الإجراء القمعي لا يشير إلى تنظيم، وإنما يشير لفوضى وتخبط يعيشه النظام، فالإجراءات التي يقوم بها تزيد من قناعة المجتمع المحلي بضرورة التغيير وإيجاد سلطات قادرة على احترام حقوق الشعب، ويؤكد للمجتمع الدولي حجم الاستهتار للحقوق الإنسانية والتضييق على ممارسات المواطنين الطبيعية.

وأشار إلى أن النظام طالما شن حروباً على حرية الكلمة والتعبير، ولا يزال يضيق ويواصل استهدافه لكل كلمة حرة لا تتوافق مع رؤيته، إذ يحاول بالقوة وباستغلال القانون والسلطة بإسكات كل الأصوات والآراء المختلفة معه، وفق مبدأ “لا أريكم إلا ما أرى”.

ولفت إلى أن هذا السلوك الإستعدائي سيورث للبحرين مزيداً من التأزيم، إذ يراد جعل كل المؤسسات والخيارات في خدمة الخيار الأمني القمعي، عبر ملاحقة ما يكتب في وسائل التواصل (تويتر وفيسبوك وغيرها).

وقال إن كل وسائل الإعلام ممنوعة على المواطنين، فالجهاز الرسمي يهيمن على الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وتوفر فيها مادة إعلامية هابطة عبر الاستهزاء بالمعتقدات واستهداف المواطنين في توجهاتهم، ويحاول فرض هيمنته ووصايته على وسائل التواصل الحديثة التي يتنفس فيها المواطنون بالتعبير عن آرائهم المطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين.