مرآة البحرين (خاص): أرسلت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين خطاباً إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي، طالبت فيه الأمم المتحدة بالعمل على وقف الانتهاكات في البحرين.

ولفت الخطاب إلى أن التعديلات التي صدرت على قانون الإرهاب، من شأنها زيادة تلك الانتهاكات التي افتقدت أي آليات محلية  لوقفها، متابعا "مع ظهور مشاركة واضحة لكافة سلطات الدولة في تشجيع هذه الانتهاكات، وتنفيذها، والتصديق عليها".

وقالت المعارضة "اتضح بأن هذه التعديلات قد جاءت لصالح مزيد من القمع ومزيد من انتهاكات حقوق الإنسان"، معبرة عن قلقها من تصاعد الانتهاكات مع اقتراب 14 أغسطس/ آب  موعد حملة على غرار الاحتجاجات المصرية الأخيرة.

وتابعت "إن ما يزيد من بواعث القلق لدينا تصريحات مسؤولين كبار في الدولة بأن حقوق الإنسان يجب ألا تقف عائقاً أمام استتباب الأمن"، مؤكدة أن هذا الفهم للأمن يخالف ما استقرت عليه المجتمعات الديمقراطية.

وعن استخدام "الإرهاب" في البحرين قالت المعارضة "مصطلح الإرهاب يطلق قبل وقوع أي جريمة، وفور وقوع الجريمة، وقبل التحقيق فيها"، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد ما قرره تقرير تقصي الحقائق في الفقرة 1279 من أنه يتم استخدام القانون لقمع المعارضة، وردع المعارضة السلمية".

وشددت المعارضة في خطابها لبيلاي على التزامها بالعمل السلمي، مشيرة إلى وثيقة "اللا عنف" التي أصدرتها المعارضة بالإضافة إلى جهود أخرى، مستدركة إلا أن تلك الجهود التي أشاد بها المجتمع الدولي لم تلق إلا مزيداً من تلويث سمعة المعارضة عبر إلصاقها بالعنف والإرهاب.

وعن القضاء أكدت المعارضة أنه يعتد بأدلة غير ملموسة ومحسوسة، ويكتفي بمصادر سرية لا تمثل للشهادة أمام المحكمة، مشيرة إلى أنه يأخذ بالاعترافات الصادرة تحت وطأة الإكراه كدليل إثبات كاف للحكم بالإدانة.

• لقراءة الخطاب كاملا