مرآة البحرين (خاص): بدا أن خلافا جديدا ينتظر العلاقات الأميركية- البحرينية بعد أن أصدرت الأخيرة ضوابط تلزم الجمعيات السياسية البحرينية بإبلاغ الجهات الرسمية بلقاء أي جهة أجنبية، وتشترط حضور ممثل عن الحكومة في هذا الاجتماع.

نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشئون شبه الجزيرة العربية، باربارا ليف قالت "إن مصالحنا الدبلوماسية المشتركة في الحفاظ على الاتصالات المفتوحة والحرة مع جميع عناصر المجتمع البحريني".

وأضافت ليف التي تزور البحرين لبحث مشاركة بلادها في حوار المنامة، تعقيباً على قرار وزير العدل، إن "استمرار التزام البحرين بالمبدأ المشترك لإيجاد علاقات دبلوماسية مفتوحة يعكس الاهتمام المشترك في شراكتنا الإستراتيجية طويلة الأمد".

وقد التقت ليف مع كبار المسؤولين البحرينيين في الحكومة والقادة السياسيين، وطيف واسع من ممثلي المجتمع المدني، مشددة على تشجيع بلادها للمصالحة والإصلاح من خلال الحوار الوطني الجاري.

وزير العدل خالد بن علي آل خليفة عقد مؤتمرا صحافيا اليوم الأربعاء 11 سبتمبر/ أيلول إن " القرار لا يتعارض مع اتفاقيه جنيف التي تشدد على عدم تدخل السفارات في الشئون الداخلية للدولة"، موضحاً أن وزاره العدل لن ترفض أي إخطار يردها ولا علاقة للقرار باستئناف الحوار الوطني.

وقال إن القرار جاء "استجابة للإرادة الشعبية ممثلة بالمجلس الوطني، ولحفظ حرية العمل السياسي في إطار العلانية والشفافية"، متابعا "وذلك بهدف الارتقاء بالفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من المـشروعية والوحدة الوطـنية والسلام الاجتماعي والديمقراطي".