مرآة البحرين (خاص): ما يزال مصير الإعلاميين المدون محمد حسن صافي والمصور حسين حبيل مجهولاً، حيث يجري اقتيادهما بشكل يومي منذ الخميس 12 سبتمبر/ أيلول إلى مبنى التحقيقات الجنائية.

وقالت جهات على اطلاع على القضية إن «المحققين يواظبون على استجوابها، تحت ظروف قاسية، في قضايا على صلة بحركة تمرد 14 أغسطس/ آب وائتلاف شباب ثورة 14 فبراير/ شباط، في محاولة لتلفيق تهم جديدة لهما».

وأكدوا أن «المتهمين رفضا الإقرار أمام النيابة بأية صلة لهما بذلك، حيث أصرّ حبيل على أن نشاطه اقتصر على التصوير والعمل الإعلامي».

واقتيد المتهمان ثلاث مرات (صباح الخميس، الجمعة والسبت) إلى التحقيق في مركز التحقيقات الجنائية بالعدلية، لكن «من دون أن يقرّ أي منهما بالتهم التي يجري العمل على تلفيقها لهما».

واعتقل صافي وزميله حبيل خلال شهري يوليو/ أيلول  وأغسطس/ آب الماضيين، كما اعتقل محاميهما عبدالعزيز موسى في أغسطس/ آب بعد أن صرح للإعلام عن رؤيته لآثار الضرب على محمد حسن.

وكشف محمد حسن عن تعرضه للضرب على ظهره وأسفل البطن خلال استجوابه في مركز التحقيقات في 7 أغسطس/ آب. وقال إنه «أُجبر على الإعتراف بالإكراه النفسي والبدني».

وتم استجوابه حول «نشاطاته على الإنترنت» و«المشاركة في الندوات والمحافل خارج البحرين» و«اتصالاته مع الصحفيين والإعلاميين الذين يزورون البحرين»، حسب بيان سابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان.

فيما تم استجواب حبيل عن «عمله كمصور صحفي» و«صلته ببعض حسابات تويتر المتعلقة باحتجاجات التمرد في 14 أغسطس/ آب في البحرين».

وقد احتجز بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من أربعة أيام حتى تم نقله وزميله إلى سجن الحوض الجاف في 5 أغسطس/ آب حيث اتصل بعائلته من هناك.

إلا أن السلطات أعادت استجوابهما في التحقيقات الجنائية يوم الخميس الماضي، حيث يجري التحقيق معهما حول تهم جديدة.