مرآة البحرين (خاص): أعلن نشطاء وشبكات بلدة الدراز إطلاق حملة للمطالبة بالإفراج عن 15 ناشطة من أصل 39 متهمين في ما بات يعرف بـ "تفجير الدراز"، وهي تفجير زعمت السلطات الأمنية وقوعه أبريل من العام الماضي.

وأشاروا إلى أن المعتقلين قضوا فترات تزيد عن العام بعد أن تم اعتقالهم بطرق مخالفة للقانون وبعشوائية، مؤكدين أن بعضهم تعرض للتعذيب بمبنى التحقيقات الجنائية وتم إجبارهم على توقيع إفادات جاهزة مسبقا، إضافة لعدم حضور محاميهم أثناء التحقيق.

يشار إلى أن القاضي إبراهيم الزايد قد حدد جلسة النطق بالحكم الأربعاء القادم 18 سبتمبر/ أيلول.