مرآة البحرين: أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية عن رفعها دعوى قضائية لوقف كافة أنشطة "المجلس الإسلامي العلمائي" وتصفية أمواله وغلق مقره، معتبرة أنه "تنظيم غير مشروع، تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون".

وقالت في بيان اليوم الاثنين إن "ذلك يأتي في ضوء استمرار هذا التنظيم غير المشروع بالإصرار على مواصلة نشاطه خارج القانون، على الرغم من التنبيهات المتكررة التي أصدرتها الجهات المعنية للقائمين على هذا التنظيم ومنذ تأسيسه بأنه مخالف للدستور والقوانين المعمول بها في المملكة".

وأضافت "على الرغم من أن القائمين على هذا التنظيم غير المشروع، كانوا قد شاركوا في التشاورات بشأن قانون المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في حينه ووافقوا عليه، إلا أنهم امتنعوا عن الدخول في المجلس، ثم قاموا بعدها بإنشاء هذا التنظيم غير الشرعي وتم استغلاله في ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي".

وأشارت الوزارة إلى "المخالفات التي ارتكبها هذا التنظيم وخصوصاً تبني الدعوة إلى ما يسمى "الثورة" والخروج على القوانين، وتقديم الدعم والمساندة لجمعية سياسية منحلة بموجب حكم قضائي تدعو وتتبنى العنف صراحة، والتحالف والتنسيق المستمر مع جمعية سياسية مرخصة والتدخل غير المشروع في الشأن الانتخابي بمساندة بعض المرشحين".

وقالت إن "الإجراءات القانونية المتخذة ضد هذا التنظيم ستستمر ما لم يتم تصحيح أوضاعه تنظيماً وممارسة تبعاً للقوانين المعمول بها التي كفلت حرية ممارسة الشعائر الدينية وكذلك حرية العمل السياسي المشروع الذي يعزز التطور الديمقراطي في المملكة، والذي لا يتأتى إلا بتجنيب العمل السياسي آفات الطائفية وتقسيم وحدة المجتمع".