مرآة البحرين: أعلن "المجلس الإسلاميُّ العلمائيُّ" أن بيان وزارة العدل الأخير الذي يهدِّد بإجراءات رسميَّة ضدَّه هو "استهداف طائفيٌّ بامتياز ويأتي في سياق القمع للحرُّيَّات ومصادرة الحقوق والتَّهميش والإقصاء، التي تمارسها السُّلطة تجاه الشَّعب المُطالِب بحقوقه".

وشدد المجلس، في بيان، على أن "المبرِّرات المزعومة في البيان ليست سوى ذرائع واهية، والجميع يعلم أنَّ الجُرْم الوحيد للمجلس هو مساندته لقضايا الشَّعب العادلة ودفاعه عن حقوقه المشروعة"، مؤكدا أن "هذه مواقف مبدئيَّة ثابتة لا يمكن المساومة عليها بأيِّة حال من الأحوال"، مشيرا إلى أنه "سيبقى يقوم بدوره الإسلاميِّ والوطنيِّ بحسب ما تمليه عليه الوظيفة الشَّرعيَّة".

وأضاف "هذه المسؤوليَّات وظائف شرعيَّة لا يمكن التَّنازل عنها وتكليف إلهيٌّ ملزِم كما أنَّها حقٌّ مكفول في المواثيق الدوليَّة، وهو حقٌّ طبيعيٌّ لكلِّ طائفة ومذهب في تنظيم شؤونها".