مرآة البحرين: قالت صحيفة "السفير" اللبنانية إن ديبلوماسيي دول الخليج العربي تفاجأوا تماماً بقرار البرلمان الأوروبي أمس الأول في بروكسل، والذي أدان الانتهاكات في البحرين بأنه "لم يكن على جدول أعمال جلسة البرلمان الخميس الماضي، لكنه أدخل بوصفه "حالة طارئة" تتعلق بحقوق الإنسان".

وذكرت الصحيفة أن سفيرة مجلس التعاون أمل الحمد كررت أنها "مصدومة ومتفاجئة" وقالت إن القرار "متسرع وغير متوازن"، مشيرة إلى أن الحمد احتدت لدرجة أنها أرفقت انتقاداتها بشيء من التهديد "القرار قد يؤثر على علاقاتنا". ولفتت الصحيفة إلى أن رئيسة الوفد البرلماني الأوروبي إلى المنطقة، الألمانية أنجليكا نايبلر، وهي ترأس جلسة الاجتماع، أصرت في خلاصة الموقف على أن القرار هو "رسالة سياسية" للسلطات البحرينية. 

وبحسب الصحيفة، فإن "برلمانيين عدة قدموا ملاحظات من أوراق معدة لهذا النقاش ولم يعترض على القرار أحد، وامتنع سبعة عن التصويت في مقابل تأييد 39 برلمانياً، ولم تتفاجأ بالطبع المفوضة الأوروبية للعدل، فيفيان ريدنغ، قامت بمداخلة وقرأت توصيات حول البحرين، أرسلتها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون حول أولوية إطلاق جميع المعتقلين السياسيين، في سياق بناء الثقة الضرورية لإنجاح المصالحة الوطنية والسماح بالتظاهر وإلغاء قوانين تقيده". 

وأشارت إلى أن "كل مكان تطرق للترحيب بخطوة كان يشدد القرار على ضرورة تنفيذها واستكمالها"، مضيفة "قرار من 17 بنداً وإصرار ديبلوماسيي الخليج على التفاجؤ به، حمل أحد المراقبين، المتابعين عن قرب لهذه النقاشات، على الحديث عن "فشل ديبلوماسي"، متسائلاً "كيف يتفاجأ ديبلوماسيون وظيفتهم ألا تتفاجأ حكوماتهم؟". 

وأكدت الصحيفة أن أثر أصدقاء ممثلي الخليج البرلمانيين بدا محدوداً، وأظهر القرار أظهر ضعفاً في النفوذ والاطلاع من جهة ومن ثم أظهر أن حسابات الكتل البرلمانية لا تلتفت إلى المجاملات"، مردفة "البرلمان الأوروبي انتقد ضعف ردة فعل السياسة الأوروبية لجهة الضغط على حكومة البحرين". 

وتابعت الصحيفة الصحيفة "سفيرة مجلس التعاون وآخرون تحدثوا عن "اختلاف ثقافات" يفترض تعاملاً مختلفاً في قضايا حقوق الانسان، وتحدث أحد السفراء عن أن "أوروبا تراعي المثليين، لكن هذا لا يوجد في ديننا، فأصرت البرلمانية السويدية آنا ماريا بلدت على الرد، قائلة "نحن نحترم الأديان، لكننا متأكدون أن أي دين لا يمكن أن يقف ضد حقوق الإنسان".