مرآة البحرين: قالت وزارة الخارجية الأميركية إن التطورات الأخيرة في البحرين "ضاءلت مساحة المشاركة المتاحة لمنظمات المجتمع المدني في الحوار وتآكلت آفاقه"، مشيرة إلى "نشوء بيئة من شأنها أن تعيق الإصلاح والمصالحة".

وأوضحت في بيان خاص عن البحرين أمس الأول قائلة "تلاحظ الولايات المتحدة بقلق أن حكومة البحرين قد أصدرت مؤخراً مراسيم مقيدة للحقوق ولقدرة الجماعات السياسية في التجمع والتنظيم والتعبير عن أنفسهم بحرية، بما في ذلك تقييد اتصالاتهم مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، ونلاحظ أيضاً بقلق احتجاز الزعيم في المعارضة خليل المرزوق".

وأضافت "نحن نعتقد أن الحوار الوطني في البحرين وعمليات الإصلاح تقدم أفضل مسار لتحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار الإقليمي"، داعية حكومة البحرين إلى "إلغاء تقييد عمل الجماعات وقدرتها على التواصل مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، وضمان المساحة التي يحتاجها المجتمع المدني ليكون شريكاً بصورة بنَّاءة".

كما دعت الوزارة الحكومة إلى "الايفاء بالتزاماتها نحو حرية التعبير واحترام حقوق إجراءات التقاضي السليمة، وتوفير إجراءات قضائية شفافة وعادلة لأولئك المتهمين بارتكاب جرائم"، مشيرة إلى أن "توسيع المساحة لإشراك المجتمع المدني سيمكّن الحكومة ومواطنيها من اغتنام الفرص لمواجهة التحديات التي تعترضهم، وسيوفر السبل المشروعة سلمياً للاستجابة للتطلعات وإفساح المجال للمعارضة".

وشددت الوزارة على ضرورة "احترام حقوق المعتقلين في محاكمة عادلة في جميع الحالات، والإجراءات القضائية الشفافة، بما في ذلك محاكمات عادلة والوصول إلى المحامين والأحكام على أساس أدلة موثوق بها، وأن تكون في توافق تام مع القانون البحريني والالتزامات القانونية الدولية للبحرين".