مرآة البحرين: قرر مستثمرون خليجيون وأجانب في مشروع «مارينا ويست» المتعثر منذ ثلاث سنوات عقد اجتماعات حاسمة في السعودية والبحرين، لتدارس وسائل الضغط المناسبة لاستعادة حقوقهم البالغة حوالي 40 مليون دينار بحريني، في الوقت الذي لم تنجح مساعيهم في المحاكم البحرينية. 

وقالت صحيفة «أخبار الخليج» اليوم إن قائمة الملاك التي تتألف من 28 جنسية منهم 33% سعوديين و20% بحرينيين و13% بريطانيين، بالإضافة إلى جنسيات أخرى لدول شرق أوسطية وآسيوية وأوروبية ومستثمرين من الأمريكيتين وأستراليا، قرروا عقد 3 اجتماعات حاسمة «لمناقشة أجندة تتضمن عددا من المحاور التي تبحث الحلول المناسبة للضغط على مطوري المشروع الذين أخفقوا في الإيفاء بوعودهم تجاه الملاك في تسليمهم الوحدات السكنية في هذا المشروع بنهاية ديسمبر/ كانون الثاني 2010».

وكان المستثمرون قد نقلوا مشكلتهم إلى الصحافة أغسطس/ آب الماضي، حيث اشتكوا من تلكؤ المحاكم البحرينية في النظر في تصفية مشروع «مارينا ويست» للوحدات السكنية المتعثر، وإعادة حقوقهم. ودعوا الحكومة البحرينية إلى «التدخل والحجز على المشروع وتصفيته من خلال مزاد علني وإعادة حقوقهم».

وأكدوا أن «المشروع المتعثر منذ أكثر من ثلاثة أعوام ترفض المحاكم البحرينية النظر فيه لأسباب يجهلونها، على رغم الجهود الكبيرة التي يبذلونها للوصول إلى حل عبر المحاكم».

وقال حسان الحسيني، أحد المتضررين ومنسق لجنة ملاك الشقق في المشروع، أن «سبب تعثر المشروع يتعلق بالفساد المالي والإداري في الشركة المطورة التي اقترضت من مؤسسات مالية نحو 16 مليون دينار بحريني، لإنشاء الأبراج على أرض كانت قيمتها وفق الأوراق التي تم عرضها 370 ألف دينار عند إبرام عقد شرائها في 2003، إلا أن قيمتها ارتفعت بعد ذلك إلى 50050 مليون دينار بحريني».

ووفقا لصحيفة «الحياة» اللندنية فإن «هذا المشروع هو أحد ثمانية مشاريع إسكانية أخرى متعثرة في البحرين، وأن الكثير من المستثمرين يبحثون عن حلول مع الحكومة البحرينية لإنهاء تعثرها».