مرآة البحرين (خاص): قال "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" إن السلطات البحرينية أصبح واجباً عليها أن تتجاوب مع الحقوق السياسية للبحرينيين باختلاف مشاربهم كونها حقوقاً ملزمة دولياً.

واعتبر المنتدى، في بيان اليوم، أن "إصرار البحرينيين على حراكهم السلمي في عرض مطالبهم هي محل تقدير واحترام من قبل شعوب العالم قاطبةً"، مشددا على أن "الذين يشاركون في المسيرات والتجمعات السلمية منذ 14 فبراير/شباط 2011 وحتى مسيرة اليوم لا يطالبون بهبات أو مكرمات ملكية، بقدر ما يدعون إلى بناء مجتمع ديمقراطي مفتوح والحصول على دولة تكفل لهم حقوقهم الدستورية والسياسية في الحريات والتعددية والعدالة الاجتماعية".

وذكّر السلطات البحرينية بأن "الولاية في النص الدستوري الوطني والقانون الدولي هي للشعب كونه مصدر السلطات، وهو ما أقرته المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن إرادة الشعب مصدر سلطات الحكومة".