مرآة البحرين (خاص): أكدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" أن الحكم الصادر أمس الإثنين بتخفيف الحكم على الشرطي المتورط بتعذيب وقتل الشهيد علي مشيمع "يعتبر إفلاتاً من العقاب الذي ساهمت فيه النيابة العامة بتكييف الدعوى الجنائية لوصف وقيد ساهم في إصدار أحكام مخففة".

وقالت "وعد"، في بيان، إن "أحكاماً مشددة تصدر في المقابل على الناشطين السياسيين والحقوقيين، وهي أحكام مغلظة وفاسدة في استدلالها ومصابة بعوار قانوني واضح لا يمكن تغييبه"، مستنكرة "عجز المؤسسات التي تشكلت بدعوى مراقبة الانتهاكات الحقوقية كما هو الحال بالعجز الكبير لـ"المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" وديوان التظلمات وغيرها".

وشدّدت على أن "الإمعان في سلوك الدولة الأمنية والتورّط في المزيد من الانتهاكات لا يجدِي نفعاً مع المطالبين بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتشييد الدولة المدنيّة الديمقراطية، التي تقوم على المؤسسات والقانون واحترام حقوق الإنسان وفق المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة"، مطالبة "بضرورة إصلاح القضاء وتحييده، وذلك التزاماً بتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالمي".