مرآة البحرين (خاص): طالب "المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات"، العضو في تحالف المحكمة الجنائية الدولية، الحكومة البحرينية "بالتصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وأكد المركز، في بيان، أن انضمام الحرين إلى المحكمة الدولية "سيجعل النظام الإساسي للمحكمة جزءا من التشريع الوطني مما يعطي للقضاء الجنائي البحريني فرصة أوسع في تكييف الجرائم المرتكبة في حق المتظاهرين سلميا، ومسائلتهم عن إرتكاب جرائم ضد الإنسانية". وأدان المركز ما يتعرض له المواطنون والنشطاء في البحرين ممن شاركوا في احتجاجات 14 فبراير/شباط 2011، من ممارسات تنحدر الى مستوى الجرائم ضد الانسانية، وعدم إصدار أحكام رادعة في حق رجال الأمن المتهمين بقتل مواطنين".

واستغرب المركز "عدم اتخاذ خطوات فاعلة وحاسمة من قبل السلطات البحرينية أمام جرائم فض التظاهرات والإحتجاجات عشوائيا بالأسلحة المحرمة دوليا مثل "الشوزن" والذي يخلف وراءة قتلى ومصابين، مثلما حدث في الشهر الماضي من إصابة ثلاثة أطفال بإصابات مختلفة في منطقة أبوصبيع"، مؤكدا أن "ارتكاب قوات الأمن لتلك الجرائم بطريقة نمطية وممنهجة وعن علم بالهجوم".

وفيما ذَكَر أنه "حتى في حالة اعتراف رجل الأمن بإرتكابه لجريمة قتل فإنه لن يلقى عقابا رادعا في حالة محاكمته، وفقا للقانون الجنائي البحريني"، طالب المركز السلطات "بسرعة تشريح جثتي إثنين من المعارضين وهما يوسف علي النشمي وحسين مهدي، الذين سبق لهم المشاركة في الاحتجاجات ومطلوبَيْن أمنيا لدى قوات الامن وتوفيا في ظروف غامضة في غضون هذا الشهر، وذلك لبيان سبب الوفاة وحقيقة الواقعة والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة".