مرآة البحرين (خاص): أعلن مسؤول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان سيد يوسف المحافظة عن مقاطعته وحدة التحقيق الخاصة التي حددت جلسة 5 نوفمبر/ تشرين الثاني للتحقيق معه بشأن إحصاءات نشرها تتعلق بدعاوى التعذيب.

المحافظة برر موقفه ذلك بـ  "عدم استقلالية الوحدة"، متهما إياها بـ "التورط في الانتهاكات التي تحصل للمعتقلين والمختطفين".

وعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان في بيان له عن قلقه من أن يتم استغلال وحدة التحقيق الخاصة كأداة ضد نشطاء حقوق الإنسان. 

وفي السياق ذاته تم استدعاء مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية سيد هادي الموسوي الذي حضر الجلسة وأقر بتلقي الدائرة إفادات من عدة أشخاص بتعرضهم لإساءة المعاملة غير أنه لن يفصح عن أسمائهم إلا بعد الالتقاء بهم والحصول على موافقتهم على تقديم شكاواهم لوحدة التحقيق الخاصة.

وقال المركز إن "وحدة التحقيق الخاصة المنشأة منذ فبراير/ شباط 2012 بأمر من النائب العام علي البوعينين  هي وحدة متخصصة في النيابة العامة للتحقيق والتصرف في جرائم التعذيب والإيذاء وإساءة المعاملة التي قد تقع من المسؤولين الحكوميين. إلا أنها تفتقد للإستقلالية عن النيابة العامة المسؤولة عن العديد من الإنتهاكات، وقد كشف تقرير لمركز البحرين لحقوق الإنسان الشهر الماضي عن فشل هذه الوحدة في تحقيق أي تحسن على مستوى المحاسبة والحد من الإنتهاكات".

وقال المركز: "إن المحافظة كان قد تقدم بشكوى لوحدة التحقيق الخاصة حول تعرضه للضرب من قبل أفراد من رجال الشرطة في أغسطس/ آب 2012 إلا أن إجراءً حقيقياً لم يتخذ ضد من قاموا بإساءة معاملته مما يؤكد أن هذه الوحدة ما هي إلا لجنة صورية عاجزة عن تفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة". 

وأكد المركز أنه لا يرى جدوى حقيقية في التعاطي مع هذه الوحدة التي عجزت خلال عام كامل منذ إنشائها عن محاسبة المنتهكين بل على العكس فإن بعضهم تم ترقيتهم وإعطاءهم مناصب تمكنهم من ممارسة المزيد من الانتهاكات".