مرآة البحرين: دعا الاتحاد الأوروبي المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين التجمعات، التابع إلى الأمم المتحدة، دعاه إلى متابعة الوضع في البحرين. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إن على المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ما ينا كياي «أن يتابع عن كثب الوضع في البحرين من أجل تقديم الدعم للإطار الذي حددته توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان في جنيف في سبتمبر/ أيلول 2012».

وأضاف ممثل الاتحاد الأوروبي - حسب صحيفة الوسط - «لقد اتخذت حكومة البحرين بعض الخطوات الإيجابية، ولكن ينبغي عمل المزيد لإعادة بناء الثقة، بما في ذلك النظر في مسألة الإفراج عن سجناء الأنشطة السياسية السلمية، وذلك لكي يمكن أن تبدأ مصالحة وطنية حقيقية»، معقباً «إننا ندين بشدة أعمال العنف الأخيرة، وندعو السلطات البحرينية إلى ضمان حماية الحريات الأساسية وخاصة حرية الرأي والتجمع».

وجاء ذلك في الاجتماع، الذي استكمل يوم الخميس (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ماينا كياي، وذلك ضمن جدول أعمال اللجنة التابعة للجمعية العامة والمعنية بالشئون الاجتماعية والإنسانية والثقافية.