مرآة البحرين: تتواصل الحملة التي أطلقها "مركز البحرين لحقوق الإنسان" بعنوان "إنهاء الإفلات من العقاب في البحرين" وتهدف إلى الكشف عن أسماء وأدلة ضد أشخاص في الحكومة مسؤولين مباشرة عن الانتهاكات الحقوقية المستمرة ضد المتظاهرين والناشطين. 

ونشر المركز العديد من البطاقات تحت عنوان "مطلوب للعدالة في البحرين" تحمل صوراً ومعلومات بشأن بعض المتورطين في قضايا التعذيب والقتل. وقال مسؤول الرصد والمتابعة في المركز يوسف المحافظة في حديث إلى صحيفة "السفير" اللبنانية الصادرة الأربعاء إن "هناك تفاعلا كبيرا من المنظمات الدولية التي ستأخذ البطاقات كمرجع وأدلة ضد منتهكين، كما أن الصحافة الأميركية والنروجية مهتمة بهذا الموضوع". وتشارك في الحملة أربع منظمات دولية، وهي "آيفكس" و"سيفيكس" و"كارتس" و"أميركيون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين". 

وعن التفاعل الرسمي والشعبي مع الحملة، قال المحافظة "لم نلحظ أية ردة فعل على المستوى الرسمي حتى الآن، ولكن على المستوى الشعبي هناك تفاعل كبير مع حملتنا، فتم نشر صور المطلوبين للعدالة في وسائل التواصل الاجتماعي وتمت طباعتها ونشرها في عدد من القرى". واختار المركز شهر تشرين الثاني لتدشين الحملة نظراً إلى أنّ يوم 23 منه يصادف اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب. 

وأضاف أنه "بسبب استمرار النظام وملك البلاد (حمد بن عيسى آل خليفة) في ترقية هؤلاء المنتهكين، فضلا عن عدم محاسبتهم وإصدار قانون 56 الذي يعفي المنتهكين، رأى المركز أنه يجب تسمية هؤلاء المنتهكين ونطمح من خلال الحملة الى فرض عقوبات فردية عليهم ومحاسبتهم ووقف التجارة معهم وملاحقتهم قانونيا على المستوى الدولي وفضحهم أمام المجتمع المحلي والدولي وأن تتم محاكمتهم وفق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة".