مرآة البحرين (خاص): وقع "منتدى البحرين لحقوق الإنسان"، اليوم الأربعاء، مع "المنظمة الدولية لحقوق الإنسان" مذكرة تفاهم قانونية بين المؤسستين "لتعزيز العمل في المجال الحقوقي والقيام بحراك قضائي قانوني جديد خاص بالبحرين لملاحقة المتورطين بالانتهاكات".

وقال رئيس المنتدى يوسف ربيع، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر المنتدى في بيروت، إنَّ "الحكومة البحرينية هي الوحيدة في المنطقة العربية التي تمارس سياسة الإفلات من العقاب بشكل ممنهج، وتستقدم الخبرات الأجنبية من الخارج لترسيخ هذه الثقافة والسلوك، وتوفر الحصانات السياسية والقانونية للمتورطين بارتكاب جرائم القتل العمد والتعذيب".

من جهته، ذكّر الأمين العام للمنظمة الدكتور هيثم أبو سعيد في كلمته خلال المؤتمر الصحافي بالنداءات التي وُجهت إلى الحكومة البحرينية من قبل المنظمة الدولية منذ بداية الأحداث، لتحسين أرضية التفاوض السياسي الأولي بين السلطة والمعارضة عبر تنفيذ مقررات بسيوني التي حازت على رضا الحكومة، لافتا إلى أن المعارضة البحرينية "وعلى الرغم من مساوئ بعض ماورد في التقرير قبلت بتوصياته في سعي منها لاحداث انفراج حقوقي وسياسي أولي".