مرآة البحرين (خاص): كشف المساعد السياسي للأمين العام لجمعية "الوفاق" خليل المرزوق أنه "في ليلة إصدار "وثيقة اللاعنف" تم إصدار قرار سحب الجنسية عن 31 مواطناً بحرينيّاً"، متسائلاً: "هل هذا إجراء يصدر من جهة تريد شركاء معها في نبذ العنف وإنهائه؟".

وأضاف المرزوق، خلال ندوة في الذكرى السنوية الأولى لإصدار "وثيقة اللاعنف" للقوى المعارضة في البحرين، أن "السلطة أرادت بهذا الإجراء أن يكون لدى المعارضة نوع من الغضب، وأن تعمد إلى تأجيل إعلان "وثيقة اللاعنف" بسبب قرار سحب الجنسيات، لكن المعارضة كانت واعية وتقدمت بإعلان هذه الوثيقة؛ لأن رفض العنف استيرايتجية وليس تكتيكاً".

وذكّر برد وزير الخارجية عندما سأل عن الوثيقة بأنه "سمعنا عنها" فقط، مذكّرا بأن "هناك دول أشادت بهذه الوثيقة وأثنت عليها، فهل هذا سلوك حكومة تريد إنهاء العنف؟". وأردف "لو كانت القوى الأخرى التي دائماً ما تردد أن علينا أن ننبذ العنف حقاًّ تنبذ العنف فلماذا لم توقع أو تتبنى حتى اليوم "وثيقة اللاعنف" أو تدين عنف السلطة الذي وثقه بسيوني، بل هي تحرض السلطة على مزيد من العنف؟".

وجدد المرزوق التأكيد على أن موقف المعارضه "واضح في كل الأعمال التي تنتهج العنف، وهو إدانتها ولدينا مخزون من الأدلة"، مطالبا السلطة والموالين لها "بدليل واحد على أنها تدين العنف الذي يمارس من مختلف الجهات وليس من طرف واحد". وشدد على أن "المطلوب الآن نظام سياسي تشاركي بين مختلف أطياف الوطن ليس به إقصاء لأحد، إلا أن مافي جعبة الحكومة حاليّاً هو توصيات "المجلس الوطني" وتقييد الحريات".