مرآة البحرين: طالب "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، "منظمة "فرونت لاين ديفندرز"، "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" و"معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" الحكومة البحرينية بالالتزام بالقوانين البحرينية وبالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب.

وأكدت المراكز والمنظمات، في بيان مشترك، أن "معظم إدانات رجب الأساسية تجاهلت العديد من الانتهاكات لحقوق المُتهم، وقبلت أشرطة الفيديو المُعَدلة التي قدمتها النيابة العامة كأدلة وتجاهلت الطلبات بالسماح لشهود الدفاع بدخول البحرين حتى يتمكنوا من الشهادة في المحكمة"، مشددة على أن اعتقال رجب كان "عقابا له على دوره البارز في الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين وفضح الانتهاكات المنهجية".

وأضافت أنه "اعتبارا من 29 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي سيكون رجب قد أكمل ثلاثة أرباع عقوبته البالغة عامين، بما في ذلك الفترة التي قضاها في الاعتقال المؤقت بعد اعتقاله في وقت سابق بتاريخ 6 أيار/مايو 2012، وبسبب ذلك سيكون رجب مؤهلا للإفراج عنه في ذلك التاريخ وفقا للمادة 349 من قانون الإجراءات الجنائية البحريني".