مرآة البحرين (خاص): أشهرت في العاصمة البريطانية لندن منظمة سلام لحقوق الإنسان، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في مجلس اللوردات البريطاني بمناسبة مرور عامين على تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

اللورد أحمد الذي رعى المؤتمر أكد أن لجنة تقصي الحقائق وثقت  46 حالة وفاة، 559 تعذيب، 4000 شخص فصلوا من وظائفهم". فيما تم إلغاء مواطنة 31 معارضا بالإضافة إلى استمرار القتل والاغتصاب والتعذيب".

وتابع "نحن لا نعرف كم عدد التوصيات التي تم تنفيذها، مشددا على أهمية أن يلعب المجتمع الدولي دورا بارزا في تعزيز حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير".

أما المحامي بمنظمة ريدرس، والمحاضر في جامعة SOAS الدكتور لوتز فقد أبدى مخاوفه من التاريخ المليء بالانتهاكات للسلطة في البحرين على مر عقود متعاقبة، مشددا على الدور الخارجي وتحديدا بريطانيا لتحديد معايير واضحة للإصلاح السياسي والحقوقي.

من جانبه رأى الأمين العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان إلى الإسراع في وضع آلية مراقبة ومتابعة لتنفيذ توصيات بسيوني تحت إشراف دولي، مشددا على أن يكون ذلك عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان على اعتبار أن التقرير أصبح مرجعية دولية.

فلاح ربيع الذي يرأس منظمة سلام التي تم إشهارها خلال المؤتمر أكد أنه من حق الشعب البحريني أن ينال والحرية والعدالة والسلام، مشيرا إلى أن ذلك دفع عددا من الناشطين في مجال حقوق الإنسان المبادرة طوعا لتشكيل المنظمة.

ربيع قال إن "سلام" سوف تسعي من خلال أنشطتها، وبرامجها، أن تنقل إلى المجتمع الدولي بشكل عام والغرب خاصة، حالة حقوق الإنسان في البحرين ، آملا من صانعي السياسات في هذه الدول اتخاذ موقف داعم للديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين.

أما الباحث في بحرين ووتش أحمد علي فقد أكد أن النظام لم ينفذ سوى 3 توصيات من أصل 18 توصية للجنة تقصي الحقائق، موضحا أن النظام البحريني قد استخدم قبوله لتقرير لجنة تقصي الحقائق باعتبارها بيان الإصلاح في حين أن أي إصلاح حقيقي ينطوي على تنفيذ التوصيات ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان.