مرآة البحرين (خاص): حثت منظمة «هيومن رايتس فيرست» اليوم الولايات المتحدة الأميركية، إدانة المحاكمات غير العادلة للمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين (رئيس جمعية المعلمين البحرينية) مهدي أبو ديب و(نائبته) جليلة السلمان، استباقاً لطعنهم الأخير في محكمة الاستئناف حيث من المقرر أن يكون يوم الاثنين المقبل. 

وقال مسئول برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في المنظمة، برايان دولي، إن «الولايات المتحدة أرسلت مراقبين إلى محاكمة أبو ديب والسلمان، لكنها فشلت في انتقاد محاكمتهما غير العادلة علناً».

وأضاف بأن «الطعن يوم الاثنين لم يكن ضرورياً أبداً، كما أنه لم يكن يجب سجن هذين المدافعين عن حقوق الإنسان من الأساس».

ورأى أن «من مسؤولية الولايات المتحدة دعم العدالة وسير القانون في البحرين من خلال التحدث علناً».

وأشار دولي إلى أن «أبو ديب يبقى واحداً من أبرز المعارضين البحرينيين، وقد تم رفع قضيته إلى البرلمان الأوروبي ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة»، لافتاً إلى أن «المقرر الخاص للامم المتحدة المعني بالتعذيب خوان منديز قد ذكر قضية أبو ديب في تقريره شباط/ فبراير 2012، ولحظ أن الحكومة البحرينية لم تتناول أبداً ادعاء التعذيب وسوء المعاملة في قضيته».

ومهدي أبو ديب، هو واحد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، كان مُستهدفاً في حملة القمع العنيفة التي شنّتها الحكومة البحرينية على المعارض بعد تحدثه في لقاءات سياسية خلال احتجاجات فبراير/ شباط ومارس / آذار 2011 من أجل الإصلاح الديمقراطي. اعتقل في 6 نيسان/ أبريل 2011، وبعد توقيفه، أمضى 64 يوماً في السجن الانفرادي وتم ضربه وتعذيبه بالكهرباء.

واُجبِرَ على تويع اعترافات كاذبة ومحاكمته في محكمة عسكرية ثم محكمة مدنية مع نائب جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان والتي تم تعذيبها أيضاً أثناء الاحتجاز. وقد أنهت السلمان فترة عقوبتها، بينما لا يزال أبو ديب في منتصف عقوبته الممتدة إلى خمسة اعوام.