مرآة البحرين: قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين في البحرين بمن فيهم أفراد من العائلة الحاكمة لم تجر محاسبتهم قضائيا حتى هذه اللحظة على الجرائم والانتهاكات التي تورطوا في تنفيذها بحق المواطنين لممارستهم حقهم السياسي والإنساني، مشيراً إلى أن الإحصائيات المعتمدة من الجهات الحقوقية لأعداد ضحايا الانتهاكات هي في ارتفاع مستمر.

وأوضح في بيان بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب والذي يصادف اليوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني بأنّ «هنالك متورطون بقتل مايزيد على 130 مواطنا، وارتكاب ما يزيد على 50 نوعا من أنواع الانتهاكات، بالإضافة إلى التورط في جرائم التعذيب والاعتقال التعسفي والفصل غير القانوني إلى الآلاف من المواطنين، وهدم ما يزيد على 30 مسجدا».

ولفت إلى «قيام الحكومة البحرينية بتوظيف السلطة القضائية لتكون أحد أدوات تكريس سياسة الإفلات من العقاب حيث توفر الحصانات القانونية للمتورطين بالجرائم، وتجعلهم بمنأى عن المساءلة،  بالإضافة إلى اعتمادها على قانون الإرهاب وتشريعات مخالفة للقانون الدولي في عقدها للمحاكمات بحق معتقلي الرأي السياسي والحقوقي؛ من أجل مضاعفة العقوبة».

وأكد البيان على أن «غياب الإرادة الرسمية لإحداث تحول جذري نحو العدالة الانتقالية والديمقراطية وعدم تنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف من شأنه أن يزيد من تراكم الانتهاكات»، داعيا الأمم المتحدة إلى «محاسبة الحكومة البحرينية على هذه التجاوزات الخطيرة وتطبيق الجزاءات والإجراءات الدولية المعتمدة في الدول التي تخالف المواثيق الدولية الراعية لحقوق الإنسان».