مرآة البحرين (خاص): طالب مكتب قضايا المرأة في «جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد» السلطة «بإصدار تشريعات وقوانين تجرم العنف ضد المرأة أياً كان مصدره، وأن تبدأ بوقف العنف الذي تمارسه الأجهزة الأمنية ضد النساء».

وحمّل المكتب، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، "الدولة والسلطة التشريعية مسؤولية عدم إصدار قانون يجرم العنف الممارس بحق المرأة استجابة إلى مطالبات من قبل الجمعيات النسائية والاتحاد النسائي والمكاتب النسائية في الجمعيات السياسية، وتنفيذاً لتوصية لجنة "السيداو".

وطالب السلطة "بالكف عن استخدام العنف تجاه من تمارس حقها في التعبير السلمي عن الرأي، وأن تعترف السلطة للمرأة بمكانتها السياسية وحقوقها وأن تُوقف الاعتقال والتوقيف والاستجواب وتطلق سراح جميع معتقلات الرأي وتسقِط التهم عنهن، وترد الاعتبار إليهن عن أي معاملة بشعة". كما شدد المكتب على وجوب "تقديم كل من قام بالتعذيب إلى المحاكمة وتنفيذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق" المتعلقة بمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات التي تعرضت لها نساء بلادنا".