مرآة البحرين: دعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» السلطات البحرينية إلى «الإفراج فورا عن كافة المعتقلات على خلفية آرائهن السياسية ونشاطهن الحقوقي السلمي». 

وطالبت في بيان لمكتب «قضايا المرأة» التابع للجمعية بمناسبة يوم المرأة البحرينية المصادف اليوم 1 ديسمبر/ كانون الأول بـ«معالجة تداعيات الانتهاكات والأضرار التي وقعت على المئات من النساء من اعتقال وتعذيب وسوء معاملة أثناء الاحتجاز، ومن فصل تعسفي و تهميش في مواقع العمل»، مشددة على ضرورة «التصحيح والتعويض عبر التنفيذ الصادق والجاد لتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق وتوصيات المجلس العالمي لحقوق الإنسان».

وأكدت «وعد» على أهمية «مراجعة كل ما وقع على المرأة البحرينية خلال العامين المنصرمين من عنف وسوء معاملة، ومحاسبة كل من له يد في تنفيذه و الإشراف عليه».

وقالت «خلافاً لنص التقرير الرسمي لم يعد خافياً على المنظمات الحقوقية الدولية أن توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق لم يتم تنفيذها، وأن الهيئات التي أسست من قبيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية تفتقر للمعايير الدولية والتحقيقات الفعالة والمحايدة وهي ذات مهام شكلية».

ورأت «وعد» أن «الموقف الصحيح يتجلى في الإنصاف والاعتراف بالانتهاكات الفظيعة التي جرت بحق المئات من النساء البحرينيات من اعتقال وتعذيب وسوء معاملة و إذلال وحط بالكرامة في أماكن الاحتجاز، وفصل تعسفي كيدي منذ بدء الحراك الشعبي السلمي في 14 فبراير 2011، والعمل على رد الأعتبار لهن عبر تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، بدءا من المساءلة لمرتكبي تلك الانتهاكات وتطبيق الأحكام عليهم».