مرآة البحرين (خاص): طالبت جمعية "الوفاق" بالكشف عن مصير قضية فساد "ألبا ـ ألكوا" المتعلقة، وذلك بعد تسرب أنباء عن توقف القضية في محاكم لندن بشكل مفاجئ.

وقالت "الوفاق"، في بيان، إن "قرار محام المكتب البريطاني لعمليات الاحتيال الخطرة حول إنهاء القضية بشكل مفاجئ في واحدة من أكبر محاكمات الرشوة شكل صدمة لشعب البحرين لارتباط القضية بالأموال العامة في البحرين"، مؤكدة أن "إغلاق الملف تم بعد ورود أسماء رئيسية في الحكومة البحرينية كأسم رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة وما تبعه من عمل حكومي سري حثيث لإغلاق القضية، فأُغلقت القضية بسرعة وبشكل مشبوه ومثير للتساؤلات".

وذكّرت بأن القضية "تتعلق بدفع رشى تبلغ نحو 67 مليون دولار لمديرين سابقين في شركة الومنيوم البحرين (ألبا) المملوكة لحكومة البحرين، مقابل الفوز بعقود تتجاوز قيمتها ثلاثة مليارات دولار"، مشيرة إلى أن رجل الأعمال البريطاني من أصل أردني فيكتور دحدلة "اعترف في المحكمة بأنه دفع 65 مليون دولار لعيسى بن علي آل خليفة و5 ملايين دولار للرئيس التنفيذي السابق للشركة لبروس هول، للحصول على العقود، لكن محاميه نجحوا في تبرأته بعد أن قدموا وثائق تثبت موافقة رئيس الوزراء على العملية، وبالتالي لا يعد عملا إجراميا طبقا للقانون البريطاني القديم لعام 1906".

وإذ أكدت "الوفاق" أن "قضايا الرشوة ثبتت وأن ما تبقى من إجراءات قضائية لن تغير من واقع الحال"، شددت على أن "كل هذه الاعمال المتعلقة بالتلاعب وسرقة المال العام تؤكد أن السلطة الحالية غير قابلة للحياة ولا تصلح للاستمرار، لان استمرارها استمرار لسرقة ونهب المال العام"، مطالبة "بتشكيل محكمة مستقلة تحاكم المتورطين"، مؤكدة أنها لن تترك الملف "ما لم تسترد أموال الشعب المنهوبة".