مرآة البحرين: عبر مركز البحرين لحقوق الانسان عن قلقه من قرار لوزارة التربية والتعليم البحرينية يمنع مديري ومديرات المدارس من نشر أي أخبار أو صور دون الرجوع إلى الوزارة. 

وقال في بيان أصدره اليوم «في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم عبدالله المطوع تعميما إلى مديري ومديرات المدارس يمنعهم فيه من نشر الصور والأخبار دون الرجوع إلى الوزارة». كما أشار إلى نص التعميم الذي شدد على أنه «لا يحق للمدارس نشر الأخبار أو الصور بشكل مباشر في مختلف وسائل الإعلام بما في ذلك الإنستغرام».

وعلق المركز قائلاً «هذه القيود للحد من حرية التعبير على الإنترنت تدخل في نطاق انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان». وأضاف «لا تزال السلطات في البحرين تراقب وسائل التواصل الاجتماعي وتعاقب بالسجن مستخدمي الإنترنت نتيجة لتعليقاتهم وتغريداتهم الناقدة لأطراف الحكومة».

الجدير بالذكر بأن حملة انتقادات واسعة قد طالت وزارة التربية بعد نشر صور تبين امتلاء ساحات المدارس بالمياه بعد سقوط الأمطار بصورة جعلت من الصعب على الطلاب والمعلمين الوصول للصفوف، وتسبب بتعطيل الدراسة في بعض المدارس.

ودعا مركز البحرين لحقوق الإنسان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة  للضغط على السلطات البحرينية من أجل «إلغاء كافية القيود والممارسات التي من شأنها التضييق على حرية التعبير على الإنترنت» و«الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين اعتقلوا لممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير».