مرآة البحرين: أعلنت القوى الوطنية الديمقراطية المعارِضة (الوفاق، وعد، القومي، التقدمي، الإخاء) استعدادها "للمشاركة في حل الأزمة السياسية الدستورية التي يتحمل النظام المسئولية الكبرى في استمرارها وتفاقمها".

وطالبت القوى المعارِضة، في بيان الثلاثاء، الحكم "بالتوقف عن التضييق على العمل السياسي والتراجع عن اختلاق الأزمات مع الجمعيات السياسية المعارضة"، مجددة التأكيد على موقفها "بضرورة الخروج من المأزق السياسي الذي تعاني منه البلاد منذ قرابة ثلاثة اعوام، وانسداد أفق الحل في البحرين".

وشددت على أن "أسباب تعليق مشاركتها في الحوار الوطني الذي انتظم في 10 فبراير/شباط الماضي لاتزال قائمة نظرا إلى رفض الحكم كل المبادرات التي تقدمت بها المعارضة السياسية، ومنها: إهمال ورفض مرئيات القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة التي تقدمت بها في 28 يناير/كانون الثاني 2013، المراسلات والمبادرات التي وجهتها وـطلقتها القوى المعارِضة والتي تؤكد جديتها الشروع في حوار جاد ومنها المبادرة التي أطلقتها نهاية أغسطس/آب الماضي، الإمعان في مصادرة الحريات والانتهاكات، استمرار محاصرة المناطق وملاحقة النشطاء السياسيين والميدانيين وممارسة الاعتقال التعسفي واستمرار التعذيب الوحشي، وإصدار الأحكام المغلظة على المئات منهم وتبرئة قتلة الشهداء".

وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية "استعدادها التام الدخول في العملية السياسية والشروع في المشاركة بوضع حل للاستنزاف الكبير الذي تعاني منه بلادنا على الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحد من الفساد الاداري والمالي، ولجم التهديد الخطير للسلم الاهلي".

كما دعت إلى أن "الانتقال من واقع الدولة الأمنية وإفرازاتها المدمرة إلى رحاب الإنفراج الأمني والسياسي وتنفيذ الإستحقاقات المطلوبة على النظام، ضرورة قصوى للعودة إلى طاولة الحوار".