مرآة البحرين (خاص): قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن الحكومة البحرينية تستقبل العام الجديد 2014 بالإصرار على صناعة ( الخلايا الأمنية ) وهي إستراتيجية أمنية خطيرة من شأنها أن تشكل ضررا بمصالح الوطن ومطالب المواطنين في التحول الديمقراطي.

وإضاف المنتدى، في بيان تعليقا على مزاعم وزارة الداخلية حول ضبط شحنة أسلحة والقبض على أشخاص تدربوا في إيران، أن عدد الخلايا الأمنية التي أعلنت عنها السلطات البحرينية وصلت الى 24 خلية أمنية على مدى خمسة عقود.

ودعا المنتدى الى توفير الضمانات القضائية إلى المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم وعددهم 17 مواطنا في هذه الخلية الجديدة وتمكينهم من الالتقاء بمحاميهم وتوفير سبل التقاضي بشفافية بعيدا عن الاعترافات المسحوبة تحت التعذيب.

وأكد أن الأدلة المتوفرة التي تتحدث عنها السلطات البحرينية بتورط دول محددة في التدريب والتزويد بالأسلحة والمتفجرات تحتاج إلى جهات مستقلة لإثبات صحتها.

كما دعا المنتدى السلطات البحرينية إلى الكف عن الهروب إلى الخارج في مواجهة الاستحقاقات السياسية والدستورية والحقوقية التي يطالب بها أبناء الشعب في البحرين في حراكهم الشعبي وعدم اتهام دول أجنبية مجاورة.

ورأى أن الزج بالدول في الشأن الداخلي يزيد من تعقيد الوصول إلى التسويات السياسية التي تمكّن البحرينيين من بناء مجتمع ديمقراطي يشعرون فيه بالمواطنة المتساوية والمشاركة السياسية الحقيقية ويتمتعون بالمبادئ المنصوص عليها دوليا في مجال حقوق الإنسان.