مرآة البحرين (خاص): دان "المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات"، العضو في تحالف المحكمة الجنائية الدولية، قيام قاضي الأحداث بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول بتمديد توقيف الطفلين جهاد نبيل السميع (10سنوات) والطفل عبدالله البحراني (13سنة) لمدة أسبوع أخر.

وأكد المركز، في بيان، أن "هذا الإجراء يثير القلق بشأن تردى أوضاع حالة حقوق الانسان في البحرين إلي مستوى تجاهل السلطات البحرينية للاتفاقيات الدولية التي قامت بالتصديق عليها"، متخوفا من "عدم تفهم حكومة البحرين لبنود إتفاقية حقوق الطفل والتي شرعت لحماية الطفل وتقرير رعاية خاصة له وإعدادة وتنشئتة لكي يكون مواطنا صالحا في المجتمع".

وقال: "حكومة البحرين يجب أن تعطي حق حرية الرأي والتعبير السلمي للأطفال حيث أن هذا الحق مكفوله للطفل بموجب المادة 13 من الاتفاقية"، مناشدا الملك حمد بن عيسي أل خليفة ملك مملكة البحرين "إصدار مرسوم ملكي بالعفو عن الطفلين السميع والبحراني، وتفعيل اتفاقية حقوق الطفل داخل القضاء الوطني البحريني".