مرآة البحرين: قررت الحكومة البحرينية رفع بعض تحفظاتها على بعض بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، لكنها اشترطت بأن تكون «لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية». 

وقرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية اليوم «إعادة صياغة ورفع بعض تحفظات مملكة البحرين بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية على بعض بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المشار إليها في المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002».

وقرر المجلس «اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى السلطة التشريعية». ولم يذكر بيان الحكومة المواد التي تمت إعادة صياغتها أو رفع التحفظ عنها.

يأتي ذلك في الوقت الذي وجَّهت اللجنة المعنية باتفاقية «سيداو» أمس، 21 سؤالاً إلى حكومة البحرين، من بينها مجموعة أسئلة تتعلق بحالات الفصل وانتهاكات حقوق الإنسان التي طالت النساء بعد أحداث فبراير/ شباط 2011.

يأتي ذلك في إطار قائمة القضايا والمسائل المتعلقة بالتقرير الدوري الثالث للبحرين بشأن الاتفاقية، والذي من المزمع أن تناقشه البحرين أمام اللجنة في شهر فبراير/ شباط المقبل.

وحسب صحيفة «الوسط» فإن اللجنة أشارت إلى ما وصفته بـ «التدهور الشديد» في الحالة العامة لحقوق الإنسان منذ العام 2011، ما كان له تأثير أيضاً على حقوق المرأة. وطلبت اللجنة تقديم معلومات عن «التدابير المتخذة لإنفاذ سيادة القانون، ولاسيما من أجل تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وعن خطط الحكومة لتحسين قدرة سلطات إنفاذ القوانين والمؤسسات القضائية، على جميع المستويات، من أجل ضمان حماية النساء والفتيات وتمتعهن بحقوقهن».