مرآة البحرين (خاص): قال مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية "الوفاق" أن استمرار صدور الاحكام المغلظة والانتقامية بحق المواطنين، في قضايا ذات خلفية سياسية، هو "تمديد لأمد الأزمة وتغييب للحل السياسي وفرص العدالة الانتقالية". 

وأكد الموسوي، في تصريح صحافي تعليقا على صدور أحكام أكثر من 200 عاماً ضد 28 مواطناً، أن "استمرار هذه الأحكام السياسية لا ينبئ إلا بتغليب الخيار الأمني الانتقامي الذي تطاله أيادي جهات رسمية لتبطش انتقاماً من المواطنين عبر الأحكام غير العادلة، والتي يشوبها عوار في صدورها بدء من سلامة إجراءاتها - فيما لو قورنت بقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات - وكذلك قرارات الفصل من العمل والاعتقال وغيرها".

وشدد الموسوي على أن الانتهاكات في البحرين "تسير بالوتيرة نفسها التي بدأت عليها منذ العام 2011، وليس هناك ما يعكس وجود نية في وقفها".