مرآة البحرين: رأى مسئول قسم الرصد بمركز البحرين لحقوق الإنسان السيد يوسف المحافظة أن قرار حل المجلس العلمائي، هو تنفيذ لمجا جاء في تقرير «البندر»، في إشارة إلى مستشار حكومة البحرين السابق السوداني صلاح البندر الذي طرد من البحرين عقب كشفه عن مخطط لاستهداف الشيعة.

وقال في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي في «تويتر» بأن «الملك وديوانه مستمران في تنفيذ توصيات تقرير البندر فمن ضمن أهداف تقرير البندر هو استهداف المجلس العلمائي وغلقه». وأضاف «استهداف المجلس العلمائي الشيعي في البحرين من قبل القضاء المعين من الملك بعد دعوة وزير العدل ضده هو استهداف للطائفة الشيعية».

وشبه المحافظة غلق المجلس العلمائي بغلق مركز البحرين لحقوق الإنسان «قبل ثمان سنوات أغلق النظام مركز البحرين لحقوق الإنسان ولكن استمرينا في عملنا حتى هذا اليوم و لا احترام لقانون لا يتوافق مع المعايير الدولية». وطالب بـ«التمرد على القوانين التي لا تحترم حقوق الإنسان وتقيد من الحريات الأساسية ولا تتوافق مع المعايير الدولية».

وأضاف «الحق في التعبير والحق في التظاهر السلمي والحق في تكوين الجمعيات كلها حقوق مكفولة ولكن السلطات في البحرين تجرم و تسجن من يمارسها». واعتبر المحافظة أن «السبب الرئيسي وراء الأحكام المسيسة والانتقامية وغير العادلة في البحرين و التي تبريء المجرمين هي أن الملك يرأس المجلس الأعلى للقضاء».

وتابع «من الاستحالة أن تتحقق العدالة في البحرين عبر الجسم القضائي فلذلك قمنا بتدشين حملة المطلوبين للعدالة لاستخدام الآليات الدولية لملاحقتهم». وقال «كل يوم يتضح للمراقبين بأن كل الجسم القضائي في البحرين هو أداة لدى ملك البحرين لمعاقبة معارضيه وتبرئة منتسبي الدولة المتورطين في الجرائم» وفق تعبيره.