مرآة البحرين: كشف مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن أن سجل البحرين فيما يتعلق بحقوق المرأة سيخضع للتدقيق من قبل لجنة معنية بذلك.

وتحدث البيان الصادر من مكتب المفوضية بأن "السجل سيخضع للتدقيق في الحادي عشر من الشهر الجاريم، مضيفا بأن "البحرين هي واحدة من الدول الأطراف الـ 187 للاتفاقية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومطلوب منها أن تقدم تقارير منتظمة إلى اللجنة المكونة من 23 خبيراً مستقلاً بشأن كيفية تنفيذ الاتفاقية".

وأشار البيان إلى أن "اللجنة ستدخل في حوار مع وفد من حكومة البحرين بشأن المسائل المتصلة بتعزيز وحماية حقوق المرأة في البلاد، وستستمع أيضاً إلى ممثلي المنظمات غير الحكومية".

ومن بين القضايا المنتظر نقاشها هي: "خطوات لاعتماد تشريع يحظر التمييز ضد المرأة؛ تحفظات البحرين على أحكام الاتفاقية التي لا تتماشى مع الشريعة الإسلامية؛ وضمان وصول المرأة إلى العدالة؛ القوالب النمطية للأدوار والمسئوليات بين الرجل والمرأة؛ وتدابير لسنّ التشريعات التي تجرم العنف ضد المرأة، ولاسيما الاغتصاب الزوجي".