مرآة البحرين: تبدأ يوم غد الاثنين 10 فبراير/ شباط أولى جلسات مناقشة التقرير الوطني الثالث لاتفاقية القضاء على كافية أشكال التمييز ضد المرأة في البحرين، وذلك ضمن أعمال الجلسة (57) للجنة السيداو، إذ تبدأ اللجنة بمناقشة تقارير الجهات الأهلية، فيما سيتم مناقشة التقرير الرسمي يوم الثلثاء 11 فبراير/ شباط.

ويترأس الوفد الرسمي نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة مريم بنت حسن آل خليفة، كما يتضمن الوفد عددا من الشخصيات الرسمية رفيعة المستوى. 

فيما يمثل الجانب الأهلي (المستقل) عدد من الناشطات المعروفات في مجال العمل النسوي، يتضمن رئيسة الاتحاد النسائي زينب ناجم، وعضو الاتحاد مريم الرويعي، والناشطة نادية المسقطي، وعضو اتحاد نقابة عمال البحرين سعاد مبارك، وعضو الاتحاد رباب الشهابي.

تقريران أهليان ستتم مناقشهما في جلستين منفصلتين، الأول هو تقرير «الاتحاد النسائي» الذي يمثل واجهة الجمعيات النسائية العريقة في البحرين، والثاني تقدمت به جهة حكومية غير رسمية، أعلنت عن نفسها في جنيف باعتبارها جمعية أهلية، أطلقت على نفسها اسم «المجلس النسائي»، لم يسمع عنها أحد من قبل، ولا يُعرف متى تأسست.

وستعرض إحدى المشاركات شهادة حية، حيث تعرضت للاعتقال والتعذيب والفصل من عملها خلال 2011، كما يتضمن التقرير الأهلي توثيقاً كاملاً لحالتين أخرتين عانتا من سلسلة من الانتهاكات خلال 2011، هما التربوية الأستاذة فاطمة أبو إدريس والإعلامية نزيهة سعيد. 

أما الجانب الأهلي (الحكومي) والمسمّى بـ«المجلس النسائي»، فتترأسه هالة صليبخ، فيما باقي أعضاء الوفد من الرجال (؟)، وهم: عبد الله الدوسري ومحمد عبدالله وعبد الجبار الطيب.